محامون يعترضون على الإفراج عن "عائشة" فى موقعة الجمل

توجه مجموعة من محاميى الشعب المدعين بالحق المدنى فى قضايا الفساد، والمتورط فيها مسئولين ووزراء سابقين إلى مبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلى، للتقدم بشكوى إلى وزير العدل، اعتراضا منهم على قرار إخلاء سبيل عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة على خلفية اتهامها فى موقعة الجمل.

جاء ذلك بعد قرار المستشار محمود السبروت – قاضى التحقيقات المنتدب من قبل وزارة العدل فى موقعة الجمل، بإخلاء سبيل عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة سابقا، بكفالة 10 آلاف جنيه، رغم ورود اسمها فى قضية قتل المتظاهرين يوم 2 فبراير، بميدان التحرير والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، وكان من المفترض أن يتم احتجازها على ذمة التحقيق فى القضية، مقارنة بمرتضى منصور الذى تم حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق.