◄◄ ملكية الأرض انتقلت فى مزاد وهمى لأحد أقارب مسؤول بجهاز تصفية الحراسات.. والضحايا الأهالى والتجار
«أراضى سموحة» بالإسكندرية هى أحد الملفات المهمة والحساسة التى يتولى إدارتها جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، من خلال بيع الأراضى والعقارات بالمزاد العلنى، باعتبارها خاضعة لولاية الجهاز، رغم أن هذه الأراضى هى فى الأصل ملك هيئة الأوقاف التى حصلت عام 2006 على حكم قضائى يؤكد ملكيتها لها.. لكن سكان عقار مبنى على هذه الأرض تم هدمه، يقولون إنهم اشتروا شققهم فيه من طرف ثالث هو شخص يدعى محمود محمد الدقى، ولديهم عقود مسجلة.. والحل كما يراه الأهالى سكان العقار، هو تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، لإعادة الحق إلى أصحابه.
المستندات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، تكشف «متاهة» أراضى سموحة، كما تكشف فى جانب آخر من الموضوع عن سماحة دينية لا حدود لها، حيث منحت هيئة الأوقاف، أرضا تملكها لرجل يهودى هو جوزيف سماحة بنظام حق الانتفاع مدى الحياة.
تؤكد المستندات أن أراضى سموحة تابعة لولاية الأوقاف طبقا للحكم القضائى الذى حصلت عليه الوزارة فى الدعوى رقم 3988 لسنة 56 ق عام 2006 ضد ورثة الرجل اليهودى جوزيف سموحة، والذى وضع جهاز الحراسات يده على جميع أراضيه، بعد قيام الثورة، وتم تعويض ورثته عن تلك الأراضى، لكن الحجة الشرعية رقم 1272 وحجة محكمة الباب العالى رقم 1282، أثبتت أن الأراضى لم تكن ملكا لجوزيف سموحة، بل حصل عليها حكرا أو حق انتفاع مدى الحياة من مالكها الحقيقى وهو وزارة الأوقاف، كما أن الأراضى مسجلة ملكا لهيئة الأوقاف بالعقد رقم 3630 لسنة 1886، وقف خيرى سيدى جابر، وعليه كان يجب عودة هذه الأراضى لمالكها الأصلى، وهو وزارة الأوقاف، وهو ما أشعل المعركة على أراضى سموحة بين الأوقاف وجهاز تصفية الحراسات.
المخالفات عديدة بملف أراضى سموحة.. نرصد منها هذا الأسبوع ما حدث بالعقار رقم 4 الكائن بشارع توت عنخ آمون، التابع لقسم سيدى جابر، وما تعرض له سكان وقاطنو هذا العقار، يكشف مدى الاستهتار وتحقيق المصالح الخاصة لمسؤولى جهاز تصفية الحراسات من خلال بيع الأراضى والعقارات.
عدد كبير من الأسر وأصحاب المحال التجارية، كانوا يستأجرون شققهم ومحلاتهم بهذا العقار منذ ما يقرب من 20 عاما، حيث قاموا باستئجار وحداتهم من شخص يدعى محمود محمد الدقى بعقود مسجلة، ولم يكن أحد يعلم تبعية هذه الأرض للأوقاف أو جهاز تصفية الحراسات.. وظلت الأوضاع مستقرة على حالها حتى عام 2006، عندما أرسل جهاز تصفية الحراسات قرارا لجميع شاغلى العقار بالإخلاء، وقام الأهالى بالطعن عليه أمام القضاء، ولم يفصل فى هذا الطعن حتى الآن.
جهاز تصفية الحراسات من جانبه بادر بالتصرف، وقام بإخلاء السكان جبريا من العقار، حين قام ليلا بتاريخ 28 مارس عام 2007 بهدم العقار بمساعدة ضباط قسم شرطة سيدى جابر، الذين تحفظوا على ممتلكات السكان وجميع المنقولات، وقيمتها نحو 2 مليون جنيه، ولم يتم تسليمها للأهالى حتى الآن.
وبعد هدم العقار سارع جهاز تصفية الحراسات بالإعلان عن بيع قطعة الأرض التى كان مقاما عليها العقار فى مزاد علنى، وهو ما ردت عليه هيئة الأوقاف بإعلان منشور بالصحف القومية، يحذر من تعامل أى جهة على هذه الأرض لأنها ملك للهيئة، كما قدم الأهالى من جانبهم أيضا استشكالات عديدة لوقف المزاد، لكن جهاز تصفية الحراسات ضرب بكل ذلك عرض الحائط، وواصل عملية البيع الذى تم رغما عن الجميع وبحضور رئيس الجهاز عادل فهمى.. والمفاجأة هى أن المزاد رسا على محمد السيد عبدالقادر والذى اكتشف الأهالى فيما بعد، أنه ابن عم زوجة المستشار على اليمنى القائم بأعمال الجهاز فى الإسكندرية.
وتتابعت الأحداث بعد ذلك، حيث استطاع مشترى الأرض رغم جميع القضايا التى مازالت منظورة بالمحاكم، أن يحصل على ترخيص بالبناء عليها برقم 203 لسنة 2009، والذى منحه له مجدى شهاب المستشار القانونى لمحافظ الإسكندرية، وشقيق الوزير السابق مفيد شهاب، وقام المشترى بتسجيل الأرض رغم ملكيتها للأوقاف.
وأكد ياسر أبو زيد أحد سكان العقار المهدم، أن ما فعله جهاز تصفية الحراسات شرَّد العديد من الأسر، رغم عدم أحقيته فى التصرف فى الأرض من الأساس، مشيرا إلى أنهم توجهوا لوزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى ومستشاره القانونى الدكتور محمد الدكرورى لوقف ما يحدث بأراضى سموحة، إلا أن أحدا لم يستجب لهم على الإطلاق.
وأوضح أبو زيد أن هيئة الأوقاف لم تقم بعملية شطب ومحو للأرض المباعة حتى الآن رغم ملكيتها لها، وهو ما يدل على تواطؤ مسؤولى الهيئة.
وأضاف ياسر أبو زيد أن مجموعة من الأهالى قابلت وزير الأوقاف الجديد الدكتور عبدالله الحسينى بعد الثورة لعرض مشكلتهم، وهو ما قابله الحسينى بالرغبة الشديدة فى حل المشكلة، ومعاقبة من تسبب فى حدوثها بالتواطؤ من الهيئة، لكن حتى الآن لم تصدر أى قرارات فى هذه القضية.
وناشد أبو زيد المجلس العسكرى ورئيس الوزراء سرعة التدخل لوقف أعمال البناء التى يجريها ورثة مشترى الأرض، وإعادتها لمالكها الحقيقى وتسوية أوضاع ساكنى العقار، محذرا من انفجار ثورة الأهالى المشردين فى حال استمرار الوضع الحالى.
