فرنسا تعرض تقديم المعونة الفنية لمصر لإحكام القوانين الاقتصادية

التقى الدكتور سمير رضوان وزير المالية، مع بيير لولوش وزير التجارة الخارجية الفرنسى، الذى يزور مصر حاليا، على رأس وفد يضم عدد من أعضاء البرلمان الفرنسى و20 من مديرى كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، وممثلى عدد من الوكالات الحكومية الفرنسية المهتمة بزيادة تعاملاتها مع السوق المصرية.

وأكد وزير التجارة الخارجية الفرنسى، أن بلاده على استعداد تام لتقديم المعونة الفنية لمصر فى مجال إحكام القوانين الاقتصادية بحيث تكون أكثر شفافية ولسد الثغرات بما يقضى على الفساد، وبما يسهم فى ممارسة اقتصادية ومالية على درجة كبيرة من الدقة والشافية، خاصة وأن فرنسا انتهت مؤخراً من سن عدة تشريعات تتعلق بهذا الشأن.

وأعرب الوزير الفرنسى عن ثقته بالاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الأزمة الراهنة، مؤكداً احترام وتقدير فرنسا حكومةً وشعباً للثورة المصرية التى نجحت فى تحقيق أهدافها بشكل سلمى وبأقل خسائر ممكنة، خاصة وأن ثورة 25 يناير تدعو للحرية والديمقراطية وهو الأمر الذى تسانده دولة فرنسا بشكل كامل.

وأكد أن دعم فرنسا لمسيرة الاقتصاد المصرى سيكون من خلال زيادة الاستثمارات وتنمية التجارة البينية مع مصر، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين على الاستثمار فى مصر نظراً لأن الاستثمارات تعد دعما طويل الأمد لمصر وسيساعد الاقتصاد المصرى على تخطى الآثار السلبية للأحداث الأخيرة، وسيسهم فى إحداث التنمية وزيادة الدخول.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير الفرنسى الدعوة للدكتور سمير رضوان لزيارة فرنسا لإلقاء كلمة أمام مؤتمر لمنظمات الأعمال الفرنسية يشارك فيه كبار رجال الأعمال بفرنسا، لتشجيعهم على الاستثمار بمصر وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة بالسوق المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور سمير رضوان، أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات الفرنسية، مشيراً إلى أن الشارع المصرى يشهد حاليا عودة الأمن والاستقرار، بما يسهم فى عودة تدفع الاستثمارات المباشرة إلى السوق المصرية.

واستعرض رضوان أمام الوفد الفرنسى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لتجاوز الأزمة، خاصة وأن مصر الآن فى مرحلة ما بعد إدارة الأزمة وهى مرحلة التنمية والتى نحتاج فيها إلى دعم شركائنا بدرجة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التجارة البينية وفتح الأسواق أيضاً أمام الصادرات المصرية.

وقال رضوان إن الحكومة حريصة على تنفيذ كل المشاريع العامة من خلال إجراءات معلنة مسبقا وبشفافية كاملة، لإرساء مبدأ الشفافية وحرية تدفق المعلومات، وكذلك التأكيد على إتاحة الأرقام والبيانات للجميع وعدم إخفاء أى معلومات حول طبيعة الأداء الاقتصادى لمصر فى إطار احترام مصر للشفافية ومكافحة الفساد، كما سيتم إلزام منظمات الأعمال الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير الإفصاح الدولية.

وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة مع توزيع مناسب لهذا النمو، وذلك من خلال استهداف معدلات نمو لتوليد المزيد من الوظائف مع تحقيق العدالة الاجتماعية .

وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة المقبلة على عدة محاور رئيسية أهمها تنفيذ عدد من المشروعات التى توفر وظائف سريعة وهناك مبادرات كثيرة وضخمة فى هذا الاتجاه فمثلا هناك مشروعات فى قطاع البنية التحتية بدا تنفيذها فى الفترات السابقة وبجزء من التمويل يتم الانتهاء منها.

وأوضح الوزير، أن رؤية الحكومة لمواجهة المشكلات الراهنة تتضمن أيضا وضع خطة للتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ربط إنتاجها بالقطاع التصديري، بجانب دراسة عدد من المشروعات القومية العملاقة والتى ستغير من هيكل الاقتصاد المصرى وتوفر فرص ضخمة أمام الاستثمارات الأجنبية.