صلاحيات محافظ المنيا للمسئولين لتسريع العمل

أعاد اللواء سمير سلام محافظ المنيا الاختصاصات والمسئوليات والتفويضات المخولة له فى القوانين، إلى السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى مديريات الخدمات، كل فى دائرة عمله، حتى لا يتعطل سير العمل، ويتمركز صنع القرار فى الديوان العام، ولخلق كوادر عمل جديدة، مؤكدا على ضرورة أن يباشر هؤلاء المسئولون اختصاصاتهم طبقا للمسئولية التى يكون المبدأ الأساسى بها، أن السلطات يقابلها مسئوليات.

جاء ذلك فى لقاء المحافظ بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والحكم المحلى، بحضور اللواء علاء الهراس السكرتير العام للمحافظة.

وقرر المحافظ قيام كل مسئول بمهام عمله، دون العرض على المحافظ، إلا فى الحالات التى تستوجب ذلك، لاتخاذ القرارات التى تصب فى مصلحة المواطنين.

وقال المحافظ، إنه سيتم انتخاب مجموعة من العاملين بالحكم المحلى، لعقد لقاءات دورية مع المحافظ، لعرض أهم مطالب العاملين، وسبل تطوير العمل، وحسن الأداء للوصول إلى العدالة وتكافؤ الفرص فى كافة مجالات العمل.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم رفع الجزاءات التى وقعت منذ بداية العام، بحيث يتم تخفيض الجزاءات الخاصة بالخصم إلى الإنذار، ومن الإنذار إلى المحو النهائى، بشرط ألا ترتبط تلك الجزاءات بسلوكيات أو أمور مالية، مشيرا إلى أنه سيتم النظر فورا فى التسويات الخاصة بالدرجات للعاملين بالحكم المحلى.

أكد المحافظ على ضرورة تماسك كل فئات المجتمع وتعاونهم، خلال الفترة الحالية من أجل إعمار واستقرار الوطن، وتجاوز كافة العقبات الحالية، وتحقيق أهداف وآمال التنمية الشاملة، التى يسعى إليها جميع المواطنين لرفع اسم مصر دوما عاليا.

وعرض الأستاذ قاسم الحمامى رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالديوان العام، عدداً من المطالب، أهمها إقالة المستشارين الذين تجاوزوا السن القانونى للمعاش، وذلك لإعطاء الفرصة لجيل الشباب، وخلق كوادر جديدة، وتم التمديد لهم وحل مجلس إدارة المشروعات التابعة للمحافظة، وإعادة توزيع فائض إيرادات تلك المشروعات، بما يحقق العدالة للعاملين بالحكم المحلى، والنظر فى الحوافز والمكافآت الخاصة بالعاملين الدائمين والمؤقتين بالحكم المحلى، وعقد لقاءات دائمة مع العاملين للتعرف على مطالبهم باستمرار.