سويسرا تقدم 12 مليون فرنك دعما للديمقراطية بشمال أفريقيا

التقت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى أمس، الأربعاء، ببيتر مورى وزير الشئون الخارجية السويسرى لبحث إمكانية المساهمة التى يمكن تقديمها من الجانب السويسرى كشريك للتنمية فى إطار الظروف الراهنة التى تمر بها مصر.

أشادت أبو النجا بتجربة مبادلة الديون السويسرية، حيث تم توقيع مبادلة الديون الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا عام 1995 بمبلغ 150 مليون فرنك سويسرى بهدف تخفيض عبء المديونية وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وتم بمقتضاه توجيه المقابل المحلى لمبلغ 90 مليون فرنك سويسرى ( أى ما يعادل 265 مليون جنيها مصريا ) لتمويل مشروعات تنموية تقوم بتنفيذها جمعيات أهلية تحت إشراف الصندوق المصرى السويسرى للتنمية.

أعرب مورى عن انبهار الشعب السويسرى بثورة 25 يناير وتطلعه لتحقيق الأهداف السامية لها مؤكداً على الدعم لبلاده كصديق وشريك إيجابى لمصر فى مرحلة التحول الهام التى تشهدها فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وكون مصر أهم شريك لسويسرا فى المنطقة على الصعيدين السياسى والاقتصادى، كما أشار إلى اهتمام سويسرا لسرعة التحقيق فى الإجراءات الجنائية لاسترجاع الأموال والأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة للشخصيات السياسية المصرية المتورطة.

استعرض الجانبان فى إطار الأحداث الحالية بشمال أفريقيا (مصر وتونس) والتغيير نحو حياة ديمقراطية والتغييرات التى تحدث فى هياكل القوى وحرصا من الحكومة السويسرية على الاستقرار والديمقراطية بالمنطقة فقد أبدت الحكومة السويسرية استعدادها لتقديم دعم يبلغ 12 مليون فرنك سويسرى فى شكل مساعدات طوارئ لتمويل مشروعات وبرامج فى هذا الشأن بالمنطقة، وأكدت أبو النجا على أهمية تنفيذ المشروع القومى للإسكان المنخفض والذى يشمل مليون وحدة سكنية فى 27 محافظة وخلق فرص عمل للشباب من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما وعد الجانب السويسرى بدراسته.