بعد تصريحات "شرف" و"سلامة" بزيادة ميزانية البحث العلمى وتحسين رواتب الباحثين.. أساتذة يصفونها بأنها سابقة لأوانها ولا يمكن تدبير هذه الزيادة.. وآخرون يريدون رفعها إلى 2%

أثارت تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو عزت سلامة بزيادة ميزانية البحث العلمى ورفع مرتبات الأساتذة والباحثين بالمراكز البحثية، ارتياح وترحيب لدى البعض، وتحفظ لدى آخرين، الذين يرون عدم قدرة موازنة الدولة على تحمل أية زيادة.

الدكتور السيد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة نوادى أعضاء البحوث والمعاهد البحثية، وصف التصريح بزيادة ميزانية البحث العلمى والمرتبات، بأنها شىء طيب إلا أنه أمر تأخر كثيرا، وكان الباحثون والأساتذة فى انتظاره، مطالبا بأن تأتى الزيادة ملبية لطموحات العاملين فى البحث العلمى، وأن تزيد المرتبات بالقدر الذى يضمن حياة كريمة للباحثين.

وأضاف الدكتور أبو الفتوح قائلا: "نحن نتوسم فى الوزارة الحالية خيرا"، وأن تولى الباحثون المراكز القائدة فى البحث العلمى، لأنهم القادرون على المرور بأعباء هذه المراكز وعلاجها، مطالبا أن تكون الزيادة تدريجية لأنه لا يمكن تحقيق كل شىء مرة واحدة، مقترحا أن تزيد الميزانية إلى 1% ثم 2% لتصل بعد ذلك إلى 3% ، وأن يزيد مرتب الأستاذ بنحو 2000 جنيه، ليصل إلى 12 ألف جنيه شهريا، كما سبق أن وعد الدكتور عمرو عزت سلامة.

واقترح أبو الفتوح، أن تساهم مصادر أخرى لزيادة الميزانية، مثل مشاركة الشركات والمصانع فى البحث العلمى، بتخصيص جزءا من أرباحها لحل مشاكلها وتطوير صناعاتها، وأن يتم عمل شراكة بين البنوك والشركات والمراكز البحثية، لاستثمار جزء من الودائع فى تطوير البحث العلمى، وبراءات الاختراع وأن يقسم عائد ذلك على الأطراف الثلاثة.

وقال الدكتور مسلم شلتوت رئيس شعبة بحوث البيئة الفضائية، ببرنامج الفضاء المصرى بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن هذه التصريحات بزيادة ميزانية البحث العلمى سابقة لأوانها، قائلا: "لا أعتقد أنهم سوف يستطيعون تدبير هذه الزيادة، لأن هناك عجزا كبيرا فى الموازنة، وأن الأمر يتطلب استقرار الأمور فى الحكومة وتشكيل البرلمان وانتخاب رئيس، وبعدها يمكن الحديث عن زيادة الميزانية، متوقعا أن هذه الزيادة لن تتم إلا بعد سنة أو سنتين".

وقال الدكتور محمد عبد المنعم الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، نتمنى أن تحدث هذه الزيادة ، لأن الميزانية فى المركز لا تكفى لاستمرار الأبحاث والمشروعات، وأن جزءا كبيرا من الأقسام بالمركز أصابها الشلل، كما أنه لا يوجد صف ثانى من الباحثين ومساعدى الأبحاث، وأن معظم الأساتذة متفرغون أو غير متفرغين ، وذلك بسبب عدم وجود تعيينات.

وطالب الدكتور عبد المنعم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ألا يفرق بين الأساتذة فى الجامعات، والأساتذة بالمراكز البحثية، خاصة أن القانون ساوى بينهم، وألا يتم مجاملة الجامعات على حساب مركز البحوث، قائلا: "نطالب وزير البحث العلمى أن يكون عادلا وليس كسابقه الذى ظلمنا".