"المركزى الإماراتى" يبحث عن حسابات واستثمارات لـ"مبارك"

طلب اليوم الخميس، مصرف الإمارات المركزى من البنوك الوطنية والفروع الرئيسة للبنوك الأجنبية وشركات الاستثمار المالية وشركات التمويل العاملة فى الدولة، البحث فوراً وإعلام المركزى عن أى حسابات أو ودائع أو استثمارات، أو أى تسهيلات ائتمانية أو صناديق أمانات أو تحويلات مالية، باسم الرئيس المصرى المخلوع محمد حسنى مبارك.

وعمم المركزى، فى 19 أبريل الجارى، كما ورد على موقع "العربية نت" فى رسالة لاحقة لإشعار رقم 2530/ 2011 بتزويد "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة"، بتقارير تفصيلية عن المبالغ المودعة أو المحولة إلى حسابات الرئيس المصرى السابق، والمبالغ المسحوبة أو المحولة من حساباته وإليها، متضمنة اسم المودعين والمحولين والمستفيدين ومصادرها، منذ فتحها وحتى تاريخه، معززة بالوثائق ذات الصلة (استمارات فتح الحساب والوثائق ذات الصلة)، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.

وطلب "المركزى" العمل بهذا التعميم بدءاً من تاريخ إشعاره وعدم إبلاغ الطرف أو الأطراف ذات الصلة بهذا الاستعلام، عملاً بالمادة (12) من القانون الاتحادى رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال.

ويأتى تعميم "المركزى" بعد سلسلة من الخطوات التى اتخذتها الجهات المعنية والرسمية فى مصر، بدءاً بطلب المدعى العام المصرى تجميد أرصدة وحسابات الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك داخل وخارج مصر، والموافقة على تفعيل الطلب، وعلى هذا الأساس يتم إبلاغ وزارة العدل فى مصر والمصرف المركزى المصرى بالتعميم وبالتنسيق مع الطرفين (وزارة العدل والمصرف المركزى) ووزارة الخارجية المصرية، التى تقوم بإرسال تعاميم لوزارات خارجية جميع الدول، وخصوصاً التى يتوقع أن يكون لديها أرصدة وحسابات للرئيس المصرى السابق.

ثم تبعث وزارة خارجية كل دولة على حدة برسالة إلى المصرف المركزى، الذى يعمم بدوره رسمياً على الشركات والمؤسسات والكيانات المعنية بالموضوع، وتدخل هذه السلسلة من الإجراءات ضمن إطار اتفاقيات مصالح الدول، ولم يذكر المركزى الإماراتى أن التعميم جاء بناء على طلب مصرى.