وقال الصياد: إن هذا القرار يهدف إلى تبنى المجلس لهذه الشركات ومساعدتها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سوف تشمل قطاعات الملابس الجاهزة والأثاث والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية، على أن يتم تصدير منتجاتها للأسواق الفرنسية بمساعدة مجلس الأعمال ووزارتى التجارة فى البلدين.
وأضاف خلال اجتماعه مساء أمس بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى وبحضور وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية "بيير لولوش"، أنه سيتم تعميم هذه المبادرة على باقى مجالس الأعمال الأخرى خلال الفترة القادمة، وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بكافة الاتفاقات والمعاهدات الاقتصادية والعقود الموقعة بين مصر وشركائها، كذلك التزامها بالانفتاح الاقتصادى وحرية التجارة والتزام الحكومة الكامل بتقديم كافة التسهيلات وتوفير الإمكانيات لإعادة عجلة الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أنها تعمل حاليا بحوالى من 60 إلى 75% من طاقتها الإنتاجية مع استمرار الحكومة فى دعم كافة المشروعات الصناعية من خلال توفير البنية التحتية المناسبة لهذه المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن هناك استراتيجية حكومية تتضمن توسيع نطاق المشروعات الاستثمارية لتشمل كافة أنحاء الجمهورية وتصنيع خطوط الإنتاج محليا ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعات المصرية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بعمليات التدريب المهنى لرفع الكفاءات وتوفير العمالة المدربة للصناعة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة