"الخارجية": ملتزمون ببذل الجهود الممكنة لمكافحة القرصنة الصومالية

أكدت مصر التزامها ببذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، خاصة مع تزايد حدتها وانتشارها بدرجة كبيرة مؤخراً، بما يمثل تهديداً واضحاً لسلامة وأمن رعايا العديد من دول العالم من البحارة والعاملين بمجال الملاحة البحرية، والتى تتعرض لمخاطرها سفن وبحارة مصريين، إضافة إلى تاثيرها السلبى على حركة التجارة الدولية.

وقد شاركت السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية ممثلة عن مصر فى المؤتمر الدولى، رفيع المستوى لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، والذى عقد بمدينة دبى فى الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجارى، تحت عنوان "التهديدات العالمية وردود الأفعال الإقليمية: نحو مقاربة مشتركة للقرصنة البحرية"، وهو المؤتمر الذى هدف إلى تحقيق المزيد من التنسيق للجهود الدولية المبذولة فى مجال مكافحة ظاهرة القرصنة، ولتأكيد الحاجة إلى المزيد من الشراكة والتعاون فيما بين الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، والقطاع الخاص على هذا الصعيد، كما استخدم المؤتمر كإطار لجمع الإسهامات والمنح من الأطراف المشاركة لدعم موارد صندوق الأمم المتحدة لتمويل مبادرات مكافحة القرصنة، والمشروعات التى تنفذ فى دول منطقة القرن الأفريقى، لزيادة قدرات هذه الدول على مكافحة الظاهرة، حيث أسفر المؤتمر عن تعهدات من الأطراف المشاركة بتقديم مبلغ 5.7 مليون دولار لدعم الصندوق ومشروعاته.

وقالت بسيم، إن التزام مصر بمكافحة القرصنة ينعكس فى مشاركة مصر فى كافة الجهود الدولية المبذولة فى هذا الصدد، حيث أن مصر عضو فاعل فى مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة، المنشئة بقرار من مجلس الأمن، كما أنها ترأس مجموعة العمل الرابعة المنبثقة عن مجموعة الاتصال، والمعنية بتعزيز دور الدبلوماسية العامة والاستراتيجية الإعلامية فى مكافحة القرصنة.

وأكدت بسيم خلال مشاركتها فى المؤتمر أن مصر حريصة على دعم الحكومة الصومالية، بغية تحقيق التنمية والاستقرار فى الصومال، لإيمان مصر أن المقاومة الحقيقية لظاهرة القرصنة لن تتأتى فحسب عن طريق تكثيف جهود مقاومتها فى البحر، باستخدام الوسائل العسكرية، وإنما عن طريق معالجة جذور المشكلات المسببة لها على البر الصومالى، وعن طريق التعاطى مع الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة التى تمثل الدافع الأول لاتجاه الأفراد للعمل كقراصنة، وهو ما يستوجب أن ينصب اهتمام المجتمع الدولى على تنفيذ مشروعات فى الصومال ذات طابع اقتصادى وتنموى تساعد على تحقيق المعالجة الشاملة لكافة أبعاد الظاهرة.