◄◄ البنك المركزى طلب كشف حساباته الخاصة.. ومظاهرات الطلبة كشفت الأزمة
فى ضربة جديدة لرموز الفساد فى عهد النظام السابق، طلب البنك المركزى المصرى من كافة البنوك الكشف عن حسابات مصطفى محمود ثابت ابن عم سوزان مبارك، إذ كشفت اضطرابات ومظاهرات الطلبة فى المعهد التكنولوجى بالعاشر من رمضان أن مصطفى ثابت حول 150 مليون جنيه من أموال المعهد إلى حسابه الشخصى بالمخالفة للقانون.
وبحسب المستندات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، وهى عبارة عن خطاب رسمى موجه من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالبنك المركزى المصرى فى 17 مارس الماضى، إلى جميع البنوك، طلب فيه الكشف والاطلاع على البيانات والمعلومات التى تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بمصطفى محمود مصطفى ثابت، بناء على إذن محكمة استئناف القاهرة للنيابة العامة.
كما طلب المركزى من البنوك الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات جمعية تنمية المجتمعات العمرانية بالعاشر والمعهد التكنولوجى العالى وجامعة العاشر من رمضان الخاصة، وذلك فيما يتعلق بالتحويلات المتبادلة بين هذه الحسابات والحساب الشخصى لمصطفى محمود ثابت الذى كان يشغل رئيس مجلس إدارة هذه الجهات، بناء على نص المادتين 97، 98 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
خطاب البنك المركزى يحمل مجموعة من الدلالات أهمها صحة الاتهامات التى وجهت إليه من موظفى المعهد التكنولوجى بالعاشر، فى البلاغ المقدم إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تحت رقم 1436 يتهمون فيه العميد باستغلال نفوذه، وتحويل المعهد إلى ملكه الخاص، وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وكذلك الاستيلاء على مبلغ 150 مليون جنيه مستغلاً صلة القرابة بينه وبين حرم الرئيس السابق مبارك، بدليل تحويل البلاغ إلى جناية تحمل رقم 861 لسنة 2011 إدارى أول العاشر.
تعود ملابسات كشف الوقائع التى تضمنها البلاغ إلى تظاهر حوالى 1000 من الموظفين والعاملين بالمعهد التكنولوجى بمدينة العاشر من رمضان بعد ثورة 25 يناير، أمام مكتب المستشار طارق أبوزيد المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، للمطالبة بالتحقيق فى مخالفات جسيمة لعميد المعهد مصطفى محمود ثابت ابن عم سوزان مبارك، وبناءً عليه استمع المستشار أبوزيد لأقوال موظفى المعهد للتحقيق فى الوقائع.
الغريب أن المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر، مؤسسة لا تهدف للربح من الأساس منذ إنشائه عام 1980، بواسطة جمعية المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، حتى تحول عن هذا الهدف منذ تولى مصطفى ثابت منصب رئيس المعهد عام 1996، بل حصل مصطفى ثابت على قرار جمهورى يحمل رقم 157 لسنة 2009 يقضى بإنشاء جامعة خاصة خاضعة لملكيته، وهو ما أتاح له الحصول على قطعة أرض تابعة للمعهد تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه، وهو ما تباشر فيه نيابة جنوب الزقازيق الكلية التحقيق.
