تراجع الاستثمارات الحكومية فى الموازنة لـ2 % من الناتج المحلى

أكد تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثانى من العام المالى 2010 / 2011، وجود تواضع نسبى للاستثمارات الحكومية المدرج اعتمادها بالموازنة العامة للدولة حيث لا تتجاوز نسبتها للناتج المحلى الإجمالى نجو 2 % مقابل 3.5 % فى الربع الثانى من العام السابق، الأمر الذى يتطلب زيادة هذه الاستثمارات لترتفع نسبتها إلى ما لا يقل عن 5 % من الناتج المحلى أى حوالى 16 مليار جنيه حتى يمكن توفير متطلبات تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية والتنمية البشرية التى تريد الحكومة تنفيذه.

وشكلت الاستثمارات العامة الحكومية نحو 31 % من الاستثمارات الكلية خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الحالى ومن حيث القيمة المطلقة فقد بلغت هذه الاستثمارات نحو 20 مليار جنيه و37 مليار على التوالى نصفها او يزيد قليلا الخاص بالقطاع الحكومى مقابل 15 % للهيئات الاقتصادية وحوالى الثلث للشركات العامة، وقد تركزت الاستثمارات الحكومية خلال الربع الثانى من عام المتابعة فى ثلاثة قطاعات رئيسية استحوذت على 86 % من الإجمالى وتمثلت فى قطاع المياه والصرف الصحى وقطاع التنمية البشرية والاجتماعية.

وعلى مستوى الاستثمارات المحلية فقد كان نصيب دواوين عموم المحافظات نحو 800 مليون جنيه فى الربع الثانى منه عام المتابعة، وبإضافة مخصصات الربع الأول ترتفع استثمارات المحليات إلى نحو 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام السابق بنسبة زيادة تناهز 47 % ، ويعكس التوزيع القطاعى للاستثمارات المحلية الأولوية التى يحتلها قطاع النقل والمواصلات بنسبة 43.9 % ثم قطاع المرافق بنسبة 24.4 % ، يليه قطاع الكهرباء 20 % يليه قطاع الخدمات بنسبة 11.7 %.

والملاحظ استئثار محافظات أقاليم الصعيد بنحو 40 % من جملة استثمارات المحليات خلال النصف الثانى من عام المتابعة مقابل 18 % لمحافظات أقاليم الدلتا و 15 % لإقليم القاهرة ونحو 13 % لكل من إقليمى الإسكندرية والقناة.

وبالنسبة للاستثمارات الخاصة نحو 44 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام وارتفعت بذلك إلى نحو 83 مليار جنيه فى النصف الأول بزيادة ملحوظة عن الأرقام المناظرة فى الفترتين المتماثلتين من العام السابق وذلك فى ظل لتعافى من تداعيات الأزمة العالمية وشكلت الاستثمارات الخاصة بذلك نحو 69 % من الاستثمارات الكلية بالمقارنة بنحو 16 % للاستثمارات الحكومية و5 % للهيئات الاقتصادية و 10 % للشركات العامة ، ورغم تحسن الاستثمار الخاص إلا أن نصيبه ما زال اقل من مستواه المحقق فى عام ما قبل الأزمة المالية العالمية ، ويحتل النشاط الصناعى النصيب الأكبر بنسبة 34 % للصناعات الاستخراجية، و 30 % للصناعات التحويلية مقابل 12 % للنشاط العقارى و 10 % للنشاط التجارى.