"الرقابة المالية" تجتمع مع اللجنة النقابية بمصر للتأمين

دعا رئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوى، أعضاء اللجنة النقابية بشركة مصر للتأمين لمقابلته، لمناقشة الوقفات الاحتجاجية التى ينظمها العاملون اعتراضا على قانون 118 لسنة 2008 والذى ينص على فصل نشاط الحياة عن الممتلكات.

يذكر أن العاملين بمصر للتأمين نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام مقر مجلس الوزراء اعتراضا على فصل الأنشطة، والذى كان موعد الانتهاء من تنفيذ إجراءاته أمس.

فى سياق متصل نفى أشرف الأمير الخبير التأمينى ومدير التحليل المالى بالشركة القابضة للتأمين، صدور أى قرارات جديدة بتأجيل فصل نشاطى الحياة والممتلكات.

وأفاد الأمير بأنه طبقاً لقرارات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات التابعة فإن الفصل يعتبر قد تم فعلاً فى 1/11/2010 حيث تم إصدار كافة وثائق الحياة الجديدة بالشركات التابعة باسم شركة مصر لتأمينات الحياة منذ هذا التاريخ ، وقد جاء هذا الإجراء بعد أن قامت شركة مصر للتأمين بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية فى مايو 2010 لمنح الشركة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع حتى نوفمبر من العام الماضى .

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على ذلك الطلب، وعقب ذلك طلب آخر فى نوفمبر 2010 بمهلة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية المنفذة للقانون ولإخبار حملة الوثائق بالجرائد الرسمية ، وقد تم النشر ثلاث مرات بالجرائد الرسمية تتخللها 15 يوماً بين كل إعلان والآخر كأحكام القانون ، حيث جاء الإعلان الأول فى 23 ديسمبر الماضى والثانى فى 5/1/2011 والثالث فى 20/1/2011 ، لذا تم تحديد أمس الثلاثاء موعدا للفصل توافقاً مع اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 الذى حدد مدة 90 يوم من آخر تاريخ للإعلان.

و أكد الأمير، أن قانون رقم 118 لعام 2008 ألزم جميع الشركات التى تجمع بالعمل فى النشاطين التأمينيين معاً (الحياة – الممتلكات) فى السوق بفصل الأنشطة التأمينية فى شركات منفصلة ، وعليه قررت الجمعيات العامة ومجالس إدارات شركتى مصر للتأمين (ممتلكات) ومصر لتأمينات الحياة بتبادل الأنشطة التأمينية فيما بينهما لتتخصص كل شركة فى أحد الأنشطة .