إذا قلت إن جماعة الإخوان وباقى الجماعات الدينية هدفها إقامة دولة دينية، تجد من يتهمك بأنك تريد إقصاءهم، مثل الباحث والكاتب الدكتور عمرو حمزاوى وصديقى العزيز خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، فى حين أن الإقصاء الحقيقى هو ما يفعلوه، هم يريدون فرض تصورهم على الجميع، فى حين أن ما نطالب به هو بناء دولة تتعايش فيها كل التيارات والأفكار والأديان والأعراق، دولة لكل المصريين وليس لهم وحدهم.
لعل التصريحات الأخيرة لقادة الإخوان والجماعات الدينية تؤكد ذلك بحسم، ولم يرد عليها حتى الآن من يتهموننا بالإقصاء، مثل تصريحات صبحى صالح ومحمود عزت وسعد الحسينى المنشورة فى جريدة المصرى اليوم، والتى لم ينفها سعد الكتاتنى ولا حتى الدكتور عصام العريان، لأن الفارق بين القادة المتشددين والمعتدلين داخل الجماعة ليس فى الأفكار، ولكن فى توقيت تنفيذها، فالمعتدل منهم يرى تأجيل "الدولة الدينية"، فلابد من إعادة تربية المصريين على أفكارهم، وعندما يكونوا جاهزين يتم تنفيذ دولتهم.
ليست المشكلة كما يتصور كثير من أبناء الإخوان فى أن مرجعيتهم الإسلام، وليست المشكلة فى أن يكون لكل تيار أو حزب أى مرجعية يريدها، فهذا أمر يخص فهمه لهذه المرجعية، لكن المشكلة هى أن يحترم برنامجه السياسى أساس الدولة المدنية، وهى الاحترام الحاسم للحريات الفردية والعامة وحقوق متساوية لكل من يعيشون على أرض مصر، أيا كانت ديانتهم أو عقيدتهم أو عرقهم ولونهم.
نحن لا نعيد اختراع العجلة، فهذا هو الأساس الذى يمكن أن يعيش فى ظله أبناء أى وطن، وهم بالضرورة مختلفون، وبالضرورة مختلفون حتى داخل التيار الواحد والدين الواحد والأسرة الواحدة، وهذا الأساس المشترك ليس من حق أحد تغييره حتى لو كانت الأغلبية، فالديمقراطية ليست انتصاراً للأكثر عدداً، ولكن جوهرها هو الحفاظ على الحرية حتى لو لفرد واحد، أو لجماعة واحدة.
ثم إن مهمة من يصل إلى الحكم ليست تربية المواطنين وإعادة برمجتهم على "مزاجه"، ولكن وظيفتها إدارة الدولة يعنى صحة وعملاً وتعليماً وغيرها، بناء على برنامج سياسى، فليس دور الحكومات أو القوى السياسية أن تراقب علاقة المواطن بـ "الله" عز وجل، وليس دورها حملة عنوة للجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة