أنا وجورج إسحاق و"القومى لحقوق الإنسان"

سعدنا كثيرا بنبأ إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبه مجموعة من رموز العمل السياسى بشقيه الأكاديمى والميدانى، لكننا تخوفنا عندما جار الدكتور يحيى الجمل مهندس التشكيل، على حساب الحركة الحقوقية، فمصر فى احتياج إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وتعريف المواطنين بحقوقهم وليس ثواراً سياسيين.

فمصر عقب 25 يناير أصبح لديها 70 مليون ناشط سياسى، وفى احتفالية المدافعين عن حقوق الإنسان، والتى أقامها البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أكد جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية فى كلمته "أن مصر دولة مدنية، واللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط".

بعد ذلك بأيام فوجئنا به يقوم بطرد زميل من ندوة مقامة بالأهرام، وظهر اليوم الأربعاء، حدث فى مجلس الشورى، وأمام مقر قاعة اللجنة العامة والتى كان يعقد بها اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيله، وبعد أكثر من 4 ساعات، ووسط حالة تذمر من الإعلاميين والصحفيين ـ أن خرج علينا جورج إسحاق والمنضم إلى عضوية المجلس مؤخرا ولم يمض على حضوره بالمكان ساعات محدودة، وأثناء حديث الصحفيين والإعلاميين معه بسبب هذا التأخير، توجه مباشرة إلى شخصى وراح يكيل اتهامات جزافية لـ "اليوم السابع" بأنها جريدة موجهة ولها سياسة خاصة، وعندما نهرته راح يحول الحوار إلى حالة من "الردح" السياسى وليس الحوار البناء..

وهنا دعنى أسال: ألم يعلم العضو الجديد بالقومى لحقوق الإنسان أن هناك شيئاً اسمه حرية الفكر والتعبير؟ وكيف ينصب نفسه لأن يسالنى فيما أكتبه فى حين أن رئيس تحرير "اليوم السابع" أو أيا من قياداته لم يتدخل فى يوم من الأيام منذ صدورها فى منع أو منح حق النشر، ولم يحدد لنا من نهاجمه ومن لا نهاجمه، لكن بحق إنها ردة فى العمل الحقوقى عندما نجد عضوا لم يمض على عضويته سوى "سويعات" يتصرف بهذه الطريقة.

ولذلك أردت عزيزى القارئ أن أحدد عددا من النقاط كشاهد عيان ومعاصر لتلك الأحداث وليس منقولة له سماعا:

حركة كفاية خرجت على أكتاف الحملة الشعبية من أجل التغيير، والتى كانت تعقد اجتماعاتها ما بين مركز هشام مبارك والمركز الاجتماعى، ولنا فى هذه الأسماء حضور منهم مع حفظ الألقاب مجدى عبد الحميد وفريد زهران وأحمد سيف وعايدة سيف الدولة وعماد عطية وكمال خليل وآخرين كثر، هم أول من حمل لواء شعار "لا للتمديد لا للتوريث نعم لانتخاب رئيس الجمهورية"، كذلك هم من قاموا بمظاهرات الزيتون وشبرا والمطرية ومناطق أخرى.

أما تحركات كفاية وبداية التوقيعات وإطلاقها عام 2004 بجمعية الصعيد، فيعلم جيدا من قاموا بالتوقيع فى الحفل الذى نظم مساءً ، لكن الأمر الأهم الذى أرجوا أن يسع صدر مجموعة السياسيين له: هل سيحصلون على مخصصاتهم المالية من القومى لحقوق الإنسان، أم سيتبرعون بها لصالح أسر الشهداء والمصابين، خصوصا أن تلك المخصصات تصل أحيانا إلى 15 ألف جنيه شهريا، خلاف بدل السفر والجلسات وأوراق العمل والمشاريع الممولة وما خفى كان أعظم.