وزير خارجية تنزانيا: سنراجع الاتفاق الإطارى لحوض النيل.. وسنضع مصر ضمن أولوياتنا.. ودول الحوض لا تتفق على مقترح أثيوبيا بإنشاء بنك للمياه.. و"العربى": لدينا خطة للتعامل مع الأزمة لن نعلن عنها الآن

أكدت تنزانيا أنها بصدد مراجعة الاتفاق الإطارى لحوض النيل، الذى وقعت عليه حتى الآن 6 دول، وترفضه مصر والسودان، لأنه يمس حقوقهما التاريخية فى مياه النيل.

وقال وزير خارجية تنزانيا، برنار ميمبى، عقب مباحثات أجراها اليوم، السبت، مع الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، "إن تنزانيا تدرك مدى حساسية مياه النيل بالنسبة للمصريين، وكذلك أهمية النيل لمصر، وتدرك أيضا أن النيل هو مصر، ومصر هى النيل، ومصر بدون النيل لا تساوى شيئاً"، مؤكداً أن بلاده سوف تراجع الاتفاق الإطارى الذى تم التوصل إليه العام الماضى، لتلبية الاحتياجات ووضع الأولويات، على أن تأتى مصر ضمن هذه الأولويات، موضحاً أنه منذ بداية هذا الشهر ستقوم بلاده بمراجعة نقاط الخلاف فى الاتفاق للتغلب عليها.

ورداً على سؤال حول إمكانية إعادة النظر فى الاتفاق الإطارى الجديد لمياه النيل، ووضع تعريف حول الأمن المائى، خاصة بعد ثورة 25 يناير، قال ميمبى، فى مؤتمر صحفى مع العربى، "إن تعريف أمن النهر لا يعنى عزل دولة عن باقى الدول، فلابد أن تتفق التعريفات مع المصالح"، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين التى تم توقيعها عامى 29 و59 والخاصتين بموضوع مياه النيل يتم أخذهما باهتمام، ولكن لابد اليوم أن يتم اقتسام المياه بشكل يحقق مصالح الجميع. مضيفا أن بلاده تستطيع العيش بدون مياه النيل، لأن لديها موارد مائية أخرى، ولكن مصر لا تستطيع العيش بدون المياه، ولهذا لابد أن نكون متفهمين ولدينا حساسية فى التعامل مع هذا الموضوع، موضحا أن تنزانيا مدركة لهذه النقطة، على الرغم من أن بعض الدول ربما لا تتعامل بنفس القدر من الحساسية والإدراك، ولابد من وجود توازن بين تأمين المياه وحقوق الدول .

وحول المقترح الأثيوبى بإنشاء بنك للمياه، قال ميمبى، إن هناك حكومات فى دول المنبع لم تتفق على هذه الفكرة، وهناك تشاور حولها، وسنأخذ كل الآراء فى الاعتبار وسيتم بحث كل هذه الموضوعات بين الرؤساء عندما يتلقون قريبا .

من جانبه، قال الدكتور نبيل العربى، إن مبادرة حوض النيل هى خطوة إيجابية، مشدداً أنه لابد من أخذ مصالح كل الدول فى الحسبان، وليس دولة بمفردها، ولابد من النظر لحاجات كل الدول، معرباً عن امتنان مصر لما ذكره وزير الخارجية التنزانى من أن بلاده تضع من بين أولوياتها أن يتم النظر فى حاجات كل الدول، وعلى رأسها مصر .

وحول خطوات مصر للتعامل مع ملف النيل قال العربى، إن الخطوات بدأت منذ فترة، وهناك دراسات متعمقة لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن ما يشجع مصر إلى أن دول مثل تنزانيا تتفهم الرؤية المصرية، كما أننا وجدنا خلال زيارتنا الأخيرة للسودان وجوبا تفهماً تاماً للموقف المصرى، وعندما تبدأ المراجعة الشاملة ستكون هناك فرصة لتأكيد المواقف المصرية .

وحول ما طرحته أثيوبيا من فكرة إنشاء بنك للمياه، قال العربى، إن موقف مصر يركز على ضرورة وجود خطة لأزمة لحوض النيل، فالموضوع بأكمله محل دراسة، ومصر لديها خطة للتعامل، لكننا لا نريد الدخول فى تفاصيلها الآن .

من ناحية أخرى، قال العربى، إنه تحدث مع نظيره التنزانى فى الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقارة الأفريقية التى تنتمى إليها الدولتان والقضايا الدولية وقضية مياه النيل، مؤكداً أن الوزير التنزانى أبدى تفهماً تاماً فى كافة الموضوعات، وأن الدولتين اتفقتا على العمل سويا فى المستقبل لصالح الدولتين.

من جهته، قال الوزير التنزانى، إنه جاء إلى مصر لسببين، الأول هو تسليم رسالة من الرئيس التنزانى لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتهنئة الإدارة المصرية والحكومة والشعب المصرى لتحقيق الإصلاحات الديمقراطية بصورة سلمية، والغرض الثانى هو مناقشة القضايا الثنائية والدولية مع وزير الخارجية المصرى وكذلك القضايا العالقة بين البلدين.

وأضاف أن تنزانيا تود أن تقول للحكومة المصرية إنكم على الطريق الصحيح، وإن هذه التجربة يمكن أن تحاكيها البلدان الأخرى، وقال جئت أيضا للتأكيد على العلاقات الممتازة وتمتد منذ زمن الرئيس جمال عبد الناصر، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين وطيدة وكانت مصر مصر دائما رائدة حركات التحرير، وقدمت المنح الدراسية لتنزانيا وكذلك الدعم والمشاركة فى البنية التحتية والتطهير وأعمال الصرف، مؤكداً على أننا حينما نقوم بزيارة القاهرة فإنما نقوم بها لبلد صديق أثناء الاضطرابات والأزمة، وهذا يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

وجدد الوزير التنزانى تهنئته للشعب المصرى على الإصلاح الذى تم بأسلوب ديمقراطى وسلمى دون إراقة الدماء، مطالباً المصريين بالتذكر أنهم يمثلون دائماً نموذجاً للبلدان الأخرى.