عمال "أمونسيتو" يطالبون بالتحقيق فى تصفية الشركة

جدد عمال الشركة الاقتصادية العالمية أمون سيتو بمدينة العاشر من رمضان، مطالبهم بالتحقيق فى تصفية الشركة بقرار من مجلس الشعب جلسة القوى العاملة بتاريخ 21 مارس2010 وتسريح جميع عمالها البالغ عددهم 1608 عمال. وهدد العمال بتنظيم وقفة احتجاجية غداً الأحد، أمام مجلس الوزراء.

كانت اللجنة النقابية برئاسة خالد طلعت قد تقدمت يوم الثلاثاء الماضى بشكوى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يشكون فيها من تصفية الشركة وإهدار حقوق العمالة وتعطيل الإنتاج نتيجة لنقص الخامات، مطالبين فى الوقت نفسه بالتزام بنك مصر، بصفته الدائن الأكبر للشركة، بصرف تعويض لكافة العاملين بالشركة فى حالة تصفيتها، وذلك طبقا لعدد العمال وجملة أجورهم الشاملة ومدد خدمتهم، على أن يتولى البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق فى أسرع وقت، بما يحافظ على كافة حقوق العاملين بالشركة.

وطالب العاملون فى التحقيق فى تصريحات عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، والتى أكدت فيها أن الاتفاقية الجماعية العمالية التى وقعت منذ قرابة العام للحفاظ على حقوق العمال، وتوفير فرص عمل بديلة لأى عامل يخرج على المعاش المبكر من الشركة بعد تصفيتها، حيث ونصت الاتفاقية بين الوزيرة وبنك مصر على صرف 106 ملايين جنيه لجميع العاملين وتم تخفيض المبلغ إلى 65 مليون جنيه، إلا أن البنك رفض صرف المبلغ بعد الموافقة السابقة المكتوبة وتم إجبارهم على قبول هذا المبلغ فقط.

وطالبوا بصرف المعاش عى القانون القديم، موضحين أنهم تعرضوا لظلم خلال فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث إن أقصى معاش يتراوح ما بين 200 إلى 450 جنيها على الرغم أنهم قضوا فترات فى الخدمة وصلت لبعضهم إلى 30 عاماً، وصرف مستحقات العمال لدى بنك مصر.