دعوى قضائية تؤكد: إهدار المليارات فى الخط الثالث لمترو الأنفاق.. والشركة المنفذة للمشروع تساعد إسرائيل على ضم القدس الشرقية.. ويتم التحقيق معها فى فرنسا وسويسرا والبرازيل لتورطها فى تقديم رشاوى

أقام المهندس عمرو رؤوف دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ومحافظ القاهرة، بوقف وإلغاء جميع أعمال التنفيذ بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وإلغاء التعاقد مع شركة الستوم الفرنسية المنفذة للمشروع، حيث كشفت الدعوى تورطها فى العديد من قضايا الرشاوى وإخضاعها للتحقيقات من قبل السلطات الفرنسية والسويسرية والبرازيلية بسبب تقديمها رشاوى بملايين الدولارات للمسئولين الحكوميين للفوز بالمناقصات والعقود، كما كشفت الدعوى عن مساعدة الشركة لإسرائيل لضم القدس الشرقية لها.

أشار مقيم الدعوى إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الهبوط الأرضى الذى حدث فى منطقة باب الشعرية، أكد أن سببه إلغاء عمليات حقن التربة وإلغاء الساند الخرسانى وتقليل حديد التسليح المستخدم لتوفير عشرات الملايين من الجنيهات، ما قد يؤدى إلى عدم توافر سبل الأمان للمواطنين فى الجزء الذى تم إنشاؤه عند حفر النفق من العتبة إلى العباسية، حيث إنه عند تشغيل المترو وما ينتج عنه من أحمال واهتزازات قد تحدث انهيارات أرضية جديدة، مما يهدد بأرواح المواطنين.

وقال المهندس رؤوف فى دعواه، إنه تم إسناد عمليات الاستشارات الهندسية إلى مكتب "سيسترا" الاستشارى الفرنسى بدون أى مناقصات عامة أو إجراء أى مسابقة بين المكاتب الهندسية للحصول على أفضل الدراسات وبأقل التكاليف، مما يضع علامات استفهام على ترسية تلك المشاريع الهندسية، مشيراً إلى أن الهدف من الخط الثالث هو ربط وسط المدينة بالمطار عن طريق حفر نفق طوله 22,50 كيلو متر بتكلفة 22,50 مليار جنيه وفقاً للأسعار المطروحة سنة 2004، بالرغم من أن وسط المدينة مربوط فعلاً بالمطار من خلال مترو النزهة السطحى الذى يبدأ من رمسيس وينتهى عند مساكن شيراتون خارج أسوار المطار وفى حاجة لمحطة واحدة فقط للوصول إلى داخل المطار وتحديث الخط كله بتكلفة قد تصل فقط إلى 5% من تكلفة حفر الأنفاق، ومن مظاهر إهدار المال العام إلغاء هيئة النقل العام "التابعة لمحافظة القاهرة العديد من خطوط المترو السطحية ليتم حفر أنفاق بدلاً منها مثلما حدث مؤخراً فى مدينة نصر ومصر الجديدة، حيث تم إلغاء الخط السحطى فى المسافة من استاد القاهرة إلى كلية البنات جامعة عين شمس ليتم حفر نفق الخط الثالث فى نفس الشارع.

وذكرت الدعوى رقم 25781 لسنة 65 قضائية، أن شركة الستوم الفرنسية المنفذة للخط الثالث، تخضع لتحقيقات السلطات الفرنسية والسويسرية والبرازيلية بسبب تقديمها رشاوى قيمتها مئات الملايين من الدولارات بين عامى 1995 و2003، وذلك للفوز بعقود فى آسيا وأمريكا الجنوبية، حيث تشير التحقيقات إلى أن الشركة كانت تدفع عمولات مقدارها 15% من قيمة العقود للمسئولين الحكوميين، كما قامت الشركة بإنشاء شركة الستوم – مصر فى عام 2004 "صوريا"، وهى شركة مساهمة مصرية ومملوكة بالكامل لشركة الستوم فرنسا بغرض التهرب من سداد الضرائب على المشروعات التى تقام فى مصر.

وكشفت الدعوى، أن الشركة المنفذة للخط الثالث للمترو الأنفاق تمثل خطراً على الأمن القومى المصرى، حيث تقوم بمساعدة إسرائيل على ضم القدس الشرقية من خلال قيامها بإنشاء وتشغيل مشروع ترام القدس الذى يربط المستوطنات الإسرائيلية المبنية فى الضفة الغربية و"التى تحيط بالقدس الشرقية من كل اتجاه" بمدينة القدس الغربية، مما يساعد على زيادة عدد سكان المستوطنات وإحكام الحصار على القدس الشرقية وفصلها عن القدس الغربية، تمهيداً لضمها لإسرائيل، إضافة إلى إنشائها البنية التحتية فى مستوطنات معاليه ادوميم ومستوطنة رأس العمود، ونشرت إحدى الجرائد المصرية خبراً أكدت فيه أن إحدى الجهات السيادية حذرت الحكومة من مخاطر ترسية مناقصة خط المترو الثالث على شركة الستوم لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى للبلاد.