دعوى جديدة تطالب بحل الحزب الوطنى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى "وقف" فى 17 مايو المقبل، دعوى جديدة لحل الحزب الوطنى قام برفعها المحامى مختار هانى وآخرون.

أكدت الدعوى أن الحزب الوطنى فقد شرعيته والشروط المطلوبة لممارسة العمل الحزبى، بعد أن استشرى الفساد بكل رموزه وقياداته ومؤسساته الحكومية، وأضافت أن هذا الأمر نتيجة حتمية لانفراد الحزب بالسلطة، وأشارت عريضة الدعوى أن الحزب الوطنى صاحب الرصيد الأكبر فى نواب البرلمان الفاسدين.

طالبت الدعوى بسرعة حل الحزب وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها رد مقار الحزب الوطنى الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لنص المادة 4 و5 و8 و17 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنة 2008، لتعارض مبادئ الحزب الوطنى وأهدافه وبرامجه وسياسياته وأساليبه من ممارسة نشاطه مع الدستور.