العطفى: التحكيم الدولى آخر "الكروت" لمواجهة دول الحوض

تبدأ وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد ورقة عمل رئيسية للتعامل مع ملف حوض النيل فى ضوء الحوارات المجتمعية التى تنظمها الوزارة برئاسة الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى، والتى شارك فيها عدد من المفكرين والإعلاميين والمتخصصين فى المجالات المختلفة سواء المائية أو القانونية أو السياسية، وكذلك ممثلين عن شباب ائتلاف الثورة.
ومن المقرر أن يرفع العطفى ورقة العمل إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد استكمال المناقشات التى تدور حول ملف حوض نهر النيل وسبل التحرك المستقبلى مع دول الحوض.

وقال وزير الموارد المائية والرى، إن المناقشات تاتى فى إطار ما تقوم به الوزارة من جهد بغرض إيجاد رؤية جديدة وإستراتيجية لتناول ملف النيل والأسلوب الأمثل للتعامل مع دول الحوض فى ظل المستجدات التى طرأت على دول الحوض سواء على المستوى الشعبى أو السياسى أو القانونى.

وأوضح العطفى أن محاور ورقة العمل ترتكز على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية بملف النيل بمصر والذى يضمن بلورة موقف قائم على أسس قوية من النواحى السياسية والقانونية والفنية، وتعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل وخاصة السودان شمالاً وجنوباً، والعمل على إيجاد مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلى صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة من دول الحوض فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول فى المياه والتنمية، و التحرك الدبلوماسى مع مؤسسات المجتمع الدولى وشركاء التنمية بطرح أفكار جديدة لتقريب وجهات النظر، ودراسة إنشاء صندوق لدعم الاستثمارات، وكذلك عمل سوق مشتركة بين دول الحوض والعمل على التكامل الاقتصادى، وإعطاء دور أكبر للتعاون فى مجالات الصناعات الصغيرة لتوفير فرص العمل لشعوب النيل، و ضرورة عمل دراسة متعمقة لإعداد سند قانونى يتم الاعتماد علية حال الاضطرار للجوء إلى التحكيم الدولى مع توصيته أن تكون هذه الخطوة آخر "الكروت" التى تلجأ إليها مصر مع توضيح تأثير السدود الكبيرة على البيئة والمجتمع وتوضيح ذلك للمجتمع الدولى، و الاهتمام بتحديث النموذج الرياضى المتاح ليُعبر عن هيدرولوجية متكاملة للحوض، وضرورة استثمار روح الثورة المصرية والتأكيد على أن مصر هى النيل ولا وجود لمصر بدون النيل ولا وجود للنيل بدون مصر، وإعطاء دور أكبر للقدرات الشبابية بالجامعات والمعاهد للمشاركة فى التعامل مع الملف.

وشدد العطفى على ضرورة التركيز على أن يكون تحرك مصر متوازناً سياسياً وأن يكون التعاون فى صورة شراكة وليس وحدة قوامها منظومة اقتصادية مثلثة الأضلاع، وإعطاء دور أكبر للمؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية والأزهر فى التعامل مع قضايا المياه بشكل عام وملف النيل بشكل خاص لما للمؤسستين الدينيتين من تواجد فاعل على ساحة الحوض سواء من خلال البعثات التعليمية أو الدينية أو الثقافية بما يضمن تفهم موقف مصر واحتياجاتها للمياه.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى الخطاب الإعلامى والثقافى مع دول الحوض بما يضمن أن يكون التعامل ليس بالتهويل أو التهوين مع الملف وإعداد خطة إعلامية ذكية موجهة للمجتمع الدولى تؤكد على متطلبات مصر من المياه فى ظل الزيادة السكانية الرهيبة التى تعانى منها مصر وتبنى الثقة م دول الحوض دون إخلال بالثوابت.