إحالة رشيد ورجلى أعمال لـ"الجنايات" بتهمة الإضرار بالمال العام

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة كل من رجل الأعمال حلمى أبو العيش، وأدهم نديم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد لمحكمة الجنايات، بتهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.

كانت تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ الذى تلقته بتاريخ 27/2/2011 قد كشفت أن المتهمين حققوا لأنفسهم ولغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين علمهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه، كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2.206000 جنيه من أموال المركز لأحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2.514000 جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.

يذكر أنه قد تم حبس المتهم حلمى أبو العيش احتياطياً على ذمة القضية وجارى اتخاذ الإجراءات لضبط المتهم أدهم نديم الذى أشارت تحريات الشرطة أنه مازال بداخل البلاد.