قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، إحالة الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى يطالب فيها بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى الدعوى وتأجيلها لجلسة 16 أبريل الجارى.
وبجلسة اليوم، السبت، قدم الحاضرون عن هيئة قضايا الدولة 38 مستندا تتضمن اللجنة الوزارية وجميع الأوراق والمستندات التى طالبتها المحكمة، وأكد أن هيئة قضايا الدولة مستعدة لتقديم كل ورقة تطلبها منها المحكمة لإظهار الحقيقة كاملة، وقال يحيى حسين، عضو لجنة تقييم أصول عمر أفندى، أن جمال مبارك وأحمد عز هما من سعيا لإتمام الصفقة.
وطالب خالد على، المحامى، الكشف عن مرتبات العاملين بعمر أفندى قبل وبعد البيع وعدد المشردين من العمال الذين تم الاستغناء عنهم بعد عقد الصفقة، وقال إنه منذ عام 2008 لم يتم صرف أى علاوات للعاملين لعمر افندى.
وطلب رئيس المحكمة من حمدى الفخرانى مقيم الدعوى بإعادة اختصام جميل القنبيط مرة أخرى بعدما تغيب محاميه عن حضور الجلسة، وأنذر الجهاز المركزى للمحاسبات بالغرامة فى حالة تغيبه عن الجلسات وتأخيره تقديم المستندات مرة أخرى.
كان الفخرانى قد ذكر فى دعواه أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه.
وأشار الفخرانى إلى أن العقد جاء مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات، مطالبا بفسخ ذلك العقد لمخالفة المشترى لنصوصه، وقيامه بتشرد العاملين وأسرهم الذين يقدرون بحوالى 4 آلاف أسرة، فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة