"أمن الدولة" تواجه جاسوس الاتصالات بحوالات بنكية وصلته قيمتها 28 ألف من إسرائيل والكويت والأردن عن طريق "العربى الإفريقى" مقابل التجسس والإضرار بالمصالح للبلاد

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول التى تجريها مع بشار أبو زيد الجاسوس الأردنى المتهم بالتخابر على مصر لصالح الموساد الإسرائيلى بأن المتهم حصل على مبالغ مالية من الموساد وصل إجماليها 28 ألف دولار مقابل إمداده بالمعلومات والتقارير عن الأوضاع السياسة والاقتصادية فى مصر.

وواجهت النيابة خلال جلسة التحقيق المتهم بحوالات ورقية مرسلة إليه من إسرائيل تبين بأن عددها 7 حولات بإجمالى 28 ألف دولار مرسلة إليه من دول إسرائيل والكويت والأردن عن طريق البنك العربى الأفريقى فرع الأردن واتهمته النيابة بطلب وأخذ مبالغ مالية من الموساد الإسرائيلى مقابل التجسس على مكالمات المصريين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

نفى المتهم حصوله على تلك الأموال مقابل التجسس مؤكدا بأن الضابط الإسرائيلى كان يرسل له تلك الأموال على البنك العربى الإفريقى مقابل تمرير المكالمات الدولية فقط، ولأنه كان وقع فى مشاكل مالية داخل مصر وتراكمت الديون عليه بسبب الخسائر التى لحقت بشركته.
وأوضح المتهم أن الضابط الإسرائيلى استغل الشيكات التى اشتراها من أحد رجال الأعمال فى الأردن وضغط عليه بسببها وطلب منه إمداده بصور لمنفذ العوجة على الحدود المصرية الإسرائيلية ورصد أسباب انفجار خط الغاز الطبيعى الممتد إلى إسرائيل والأردن فى محطة الشقلاء.

كانت النيابة تسلمت التقارير الفنية الخاصة بتفريغ الإحراز التى تم ضبطها بحوزته بمعرفة جهاز الأمن القومى لتنظيم الاتصالات والخاصة بتفريغ محتويات جهاز الحاسب الآلى الذى تم ضبطه بحوزة المتهم والأوراق والمستندات التى تم العثور عليها داخل شركته للاتصالات.

من ناحية أخرى تواصل النيابة برئاسة المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابات أمن الدولة اليوم السبت تحقيقاتها الموسعة مع الجاسوس الأردنى حيث ستواجهه بباقى تفريغ الأحراز التى تم ضبطها بحوزته علاوة على بعض الوقائع الخاصة بالتجسس على مصر والذى نفاها المتهم والخاصة بالتصنت على بعض المسئولين المصريين كما جاء فى التحريات.

كما تواجه النيابة المتهم بتقارير أجهزة الأمن القومى والتحريات التى وردت ضده ومناقشته فى الاتهامات الخاصة بالسفر إلى الأردن وعدد من الدول العربية.
ومن المنتظر إرسال المتهم إلى الطب الشرعى لبيان عما إذا كان تم حقنه بمواد هلوسة لتأثير على قدراته الذهنية والعصبية، والإدلاء باعترافات لم يرتكبها من عدمه.