8 مليارات دولار حجم الاستثمارات الليبية فى المصارف الفرنسية

قدر بنك فرنسا حجم الودائع والمستحقات المالية الليبية، لدى البنوك الفرنسية نحو 8،2 مليار دولار حتى نهاية 2010، إلا أن البنك ذكر أنه من الصعب تحديد النسبة التى تخضع للسيطرة المباشرة من النسبة التى تخضع للسيطرة غير المباشرة لنظام الرئيس الليبى العقيد معمر القذافى من هذه الودائع والمستحقات.

ويرجع السبب فى ذلك إلى أن البنوك الفرنسية تكتفى بإبلاغ بنك فرنسا بحجم الودائع والمستحقات، التى تمتلكها المصارف والمؤسسات المالية الليبية المودعة لديها من دون الكشف عن أسماء هذه المصارف والمؤسسات المالية.

يأتى ذلك فى الوقت، الذى تحاول فيه السلطات المختصة فى فرنسا وبريطانيا وأمريكا على وجه الخصوص وضع يدها، على جميع أموال نظام القذافى المودعة لديها بصرف النظر عما إذا كانت تخضع لسيطرة حكومته بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض تجميدها من أجل تجفيف مصادر تمويله فى إطار جهود التحالف الدولى لإضعاف نظامه اقتصاديا وعسكريا وسياسيا لإجباره على التخلى عن السلطة فى ليبيا فى أعقاب تهديداته بسحق المناهضين لحكمه فى بنغازى بشرق ليبيا.

ويحاول الغرب حاليا ملاحقة ودائع ومستحقات اثنتين من المؤسسات المالية الليبية على وجه التحديد يعتقد أنهما تخضعان لسيطرة القذافى بشكل مباشر وغير مباشر وتمثلان مصادر تمويل هامة بالنسبة له وهما "البنك المركزى الليبى" و"هيئة
الاستثمار الليبية" (لبيان إنفستمانت أوثوريتى).
وتؤكد المتخصصة فى اقتصاد البنوك الدولية بالمركز الفرنسى للدراسات والأبحاث الاقتصادية الدولية أولينا هافريلجيك لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنه إذا كانت هذه الودائع والمستحقات الليبية الموجودة لدى البنوك الفرنسية مودعة بالكامل أو جزء منها باسم البنك المركزى الليبى، فإن ذلك يعنى أنها تخضع بشكل مباشر لسيطرة نظام القذافى، أما إذا كانت تخص هيئة الاستثمار الليبية فإنه سيكون من الصعب تحديد ما إذا كانت تخضع بشكل مباشر أم غير مباشر لسيطرة القذافى لأنها لا تعتبر مؤسسة مصرفية بمعنى الكلمة رغم ارتباطها بعلاقات وثيقة بالبنك المركزى الليبى.