وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين

نظم عدد من الشباب وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، من المنتمين لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، طالبوا فيها بوقف فورى للمحاكمات العسكرية للمدنين، وإحالة الأحكام العسكرية التى صدرت بالفعل إلى القضاء المدنى.

يأتى ذلك تزامنا مع نظر الدعوى التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

رفع المتظاهرون لافتات تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنين، مطالبين بالإفراج الفورى عن شباب الثورة، الذين تم القبض عليهم فى التظاهرات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية التى صدرت ضدهم بالفعل، منهم الفنان التشكيلى عمرو عيسى ومحمد عادل الموظف بأحد البنوك، والمدون مايكل نبيل.

وقالت شهيرة أبو الليل العضو بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين": "لا يمكن تخيل محاكمة المدنيين عسكريا، فى الوقت الذى يحاكم فيه حسنى مبارك الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق المتهمين بقتل المتظاهرين مدنيا، مطالبة بأن تكون المحاكمات العسكرية للعسكريين فقط وليس للمدنين.