نيابة أمن الدولة تخلى سبيل سامح فهمى على ذمة التحقيقات وتواجهه ببلاغات تصدير الغاز وإهدار المال العام.. وتستمع لأقوال رئيس الهيئة العامة للبترول حول أسعار البيع والفروق العالمية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، على أن يتم استدعاؤه من جديد على ذمة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضده، وتتعلق بإهدار المال العام فى عمليات تصدير الغاز لإسرائيل.

كانت النيابة قد استمعت أمس الاثنين، إلى شهادة وأقوال المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق، بجانب مسئولين آخرين فى وزارة البترول.

وواجه أحمد البحراوى رئيس النيابة، فهمى بالاتهامات التى جاءت فى بلاغ الخبير البترولى إبراهيم زهران، ومنها أن وزير البترول السابق صدّر الغاز لهذه الدول بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما نفاه فهمى، مؤكداً أن القانون لا يتضمن تصدير البترول، وأن نصوصه خلت من ذلك، وكشف سامح فهمى عن مفاجأة مدوية، وهى أن تصدير الغاز يخرج عن اختصاصاته ومهامه كوزير البترول، وأن الهيئة العامة للبترول هى هيئة ذات شخصية سياسية اعتبارية مستقلة كانت مختصة بعرض مذكرة لتصدير الغاز على مجلس الوزراء، ومن ثم يصدر قرار إما بالموافقة أو الرفض، ثم بعد ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، والذى يتكون من رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف وعدد من أعضاء الحكومة، وهى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار، وهم من قاموا بتصدير الغاز لإسرائيل والدول الأخرى.

وقدم فهمى حوافظ مستندات مهمة أكدت أنه تم البيع وفقاً للنظام العالمى، وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت، وهو تقليد تتبعه كل الدول، أما بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل فقال، إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بملحقها الثالث، وتم إجراء برتوكول وتوقيعه بين البلدين ممثلين فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء فى البلدين، مؤكداً أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بها.

وسؤل فهمى عن تصدير الغاز لأسبانيا وإيطاليا بأسعار تقل عن مثيلتها العالمية، والتى تم البيع بها فى ذلك الوقت، إلا أن الوزير السابق رد بأنه على العكس فإن أسعار البيع كانت من أعلى الأسعار وحققت أرباحاً لمصر، وقدم 18 مستنداً تؤكد ذلك.

وواجهت النيابة فهمى بالاتهامات الواردة فى البلاغات حول تلقيه عمولات على خلفية هذه الصفقات وتصدير الغاز، إلا أن فهمى أنكر ونفى هذه التهمة، وقال، إنه لا يوجد أى مستند رسمى يثبت ذلك.

وكان الدكتور إبراهيم زهران مقدم البلاغ ذكر أمام النيابة، أن فهمى كان يصدر البترول لسبع دول، هى: أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل والأردن وسوريا ولبنان بقيمة دولار وربع الدولار عن كل ألف قدم مكعب، ثم يستورد بدلا منها بوتاجاز بسعر 16 دولارًا لكل ألف قدم، و15 دولارًا للبنزين، و14 دولاراً، للسولار، و8 دولارات للمازوت، وهو ما يؤدى لإهدار مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن كل عقود التصدير التى أبرمها سامح فهمى، كانت بالأمر المباشر، فيما يعد مخالفة صريحة للقانون.. وأضاف زهران أن فهمى كانت تربطه علاقات وطيدة ببعض رجال الأعمال أصحاب الشركات البترولية، والذين استغلوا هذه العلاقة فى شراء شركات بترولية حكومية بأسعار زهيدة.