مطالب بتعديل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنها قامت بإعداد مقترحات حول تطوير مؤشر البورصة المصرية EGX30 نظرا لما أثبتته التقارير والدراسات، التى أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من ضرورة وجود تعديلات ضرورية على منهجية عمل المؤشر، خاصة فى ظل تعامل أغلب المستثمرين والجهات المستثمرة بالسوق المصرية معه كمؤشر رئيسى لأداء السوق، حيث إن الأسهم المدرجة به تمثل نحو 65% من قيمة وكمية التداول و50% من عدد العمليات المنفذة، بالإضافة إلى 55% من رأس المال السوقى للبورصة المصرية.

وأوضح محمد عبد الفتاح – أمين عام الجمعية أن أهم الملامح الرئيسية لإستراتيجية تطوير هذا المؤشر، والتى أسفرت عنها الدراسات التى قامت بها الجمعية وتتمثل فى أن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجّح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم على 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى، وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.

كما أكد عبد الفتاح أن هذه الخطوة الغرض منها تحقيق عدد من الأهداف أهمها الحد من التباين الواضح فى الأوزان النسبية للشركات المدرجة بالمؤشر، كما سيساعد هذا التخفيف فى الأوزان النسبية على الحد من تحكم عدد محدود من الشركات فى حركة المؤشر، كما أنه سيؤدى إلى عدالة فى توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر.

وأضاف أمين عام الجمعية أن ذلك سيلائم طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتى تحدد الحد الأقصى للاستثمار فى أى سهم بما لا يزيد على 10%، كما سيؤدى هذا التعديل إلى تقليل التباينات الواضحة فى إمكانية استخدام المؤشر كأداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن التعديل سيساهم فى زيادة فاعلية العمل بالمؤشر فى صناديق المؤشرات بالصورة التى تساعد على تحقيق الغرض الرئيسى منها.

وأكد أمين عام الجمعية أن التعديل المقترح لن يؤثر على المنتجات المشتقة من المؤشر، كما أنه لن يؤدى إلى تقليل جاذبية المؤشر الحالية كما سيعكس هذا التعديل وضع أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية ليعبر المؤشر الحالى بشكل كبير عن تعاملات الأجانب، كما أن الشركات ذات الوزن النسبى فى المؤشر حاليًا لها شهادات إيداع دولية أى تعبر عن أداء أسهمنا فى بورصة لندن، والذى يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة فى البورصة المصرية.

كشف المقترح أنه نظرا لأن معيار ربحية الشركة ليس شرطا على إدراج السهم بالمؤشر، حيث إن السيولة تعتبر أهم معايير الإدراج فإن الجمعية تقترح أن يتم استبعاد الشركات التى تحقق خسائر تشغيلية لمدة عامين متتاليين من مكونات المؤشر بغرض توفير تمثيل جيد للشركات ذات الملاءة والقوة المالية لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصرى والمدرجة بالمؤشر.

وطالبت الجمعية بأن يتم تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكى تكون بصفة ربع سنويةً وليس نصف سنوية وأن تتم المراجعة فى أشهر (أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير) بما يتوافق مع الفترات التى يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة على أن تحدّث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنوى وتقوم البورصة المصرية بتحديث هذا البيان ويتم استبعاد الأسهم التى لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.

كما طالب عبد الفتاح بضرورة تعديل نسبة التداول الحر التى تمثل الحد الأدنى للإدراج فى المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20% خاصة أنه ثبت من خلال مراجعة مكونات المؤشر خلال الفترة الماضية (الأعوام الثلاثة الأخيرة) أن هناك العديد من الشركات التى أدرجت فى المؤشر– رغم نشاطها خلال فترات– إلا أن كمية وقيمة التداولات عليها كانت تعد محدودة قياسا بالشركات الأخرى المدرجة بالبورصة.

وطالب أمين عام الجمعية المصرية للتمويل بأن يتم دراسة إصدار مؤشر سعرى للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30 ، خاصة أن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالسوق الكويتى وأثبتت نجاحها فى ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة.. مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزنى المستخدم حاليًا والمؤشر السعرى المقترح .