فى عزل أعضاء الوطنى

أخطأ النائب البرلمانى السابق طلعت السادات فى حق الشعب المصرى، وتسرع «اتحاد شباب ثورة 25 يناير» فى التعامل مع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وتصفية ممتلكاته وإعادتها إلى الدولة.

أخطأ طلعت السادات فى قوله دفاعا عن «الوطنى» إنه صانع حرب أكتوبر عام 1973، وصانع ثورة 25 يناير، وهو قول لا يستحق التوقف عنده تفنيدا وردا، فالحزب الوطنى لم يكن موجودا أثناء حرب أكتوبر، ولم تكن هناك حياة حزبية من الأصل، أما حديثه عن أن الحزب صنع ثورة 25 يناير، فهو مسخرة خسر طلعت بسببها كثيرا، إلا إذا كان مقصده أن فساد الحزب هو الذى دفع الشعب المصرى إلى الثورة، وبالتالى يجب الإبقاء عليه حتى يبقى عبرة لمن اعتبر.

وإذا كان هذا هو خطأ طلعت السادات، فماذا عن تسرع ما يسمى بـ «اتحاد شباب الثورة؟»، الإجابة تأتى من البيان الصادر عنه يوم الأحد الماضى بعد حكم «الإدارية العليا» بحل الحزب، والذى رحب بقرار الحل، وكان هذا نفس حال غالبية الشعب المصرى، لكن البيان حمل لغة أخرى تتمثل فى مطلبه بتجميد نشاط أعضائه لمدة عام استكمالا لقرار المحكمة.

وإذا كان هذا المطلب يحمل نفس مضمون ما حمله الوطنى فى الماضى من نفى للآخرين، فإنه يرمى بنا إلى نفس ما حدث فى العراق بعد احتلاله، حيث أصدر الاحتلال بموافقة القوى السياسية العراقية العميلة قانون اجتثاث البعث، والذى أدى إلى دوامة عنف لم تنته هناك حتى الآن، ورغم اختلاف الأمر فى مصر عما هو فى العراق، فإن الانغماس فى مطالب الاستبعاد بالكامل من شأنه أن يؤدى إلى خلق مناخ عدائى بين فئات اجتماعية مختلفة فى مصر، تختار الانضمام إلى حزب الحكومة كنوع من الحماية ليس أكثر، ولا تمارس العمل الحزبى بمعناه الحرفى، أى أن كل ما يربط هؤلاء بالحزب هو مجرد استمارة، ومن بين هؤلاء قد نجد فى قواعد الحزب الوطنى شخصيات محلية نذرت نفسها لخدمة الناس دون أن تتربح، وإذا صعدنا إلى مستوى أعلى فى الحزب الوطنى، سنجد فيه شخصيات محترمة قد نختلف معها سياسيا، لكن مشهود لها بالنزاهة مثل حمدى الطحان النائب البرلمانى السابق، والدكتور أحمد جويلى الذى كان ينوى الترشح للانتخابات البرلمانية الماضية عن الحزب لكنه انسحب، والدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، الذى تم إسقاطه أيضا فى الانتخابات الأخيرة، وطبقا لبيان «اتحاد الثورة» فهؤلاء وغيرهم يجب تجميد نشاطهم السياسى لمدة عام، فمن يقبل ذلك؟.

وحتى لا تختلط الأمور فإن الفيصل فى هذا الأمر، يجب أن يكون القضاء، فهو الحكم النهائى فى هذا الأمر، وليس الرغبة السياسية التى قد تصيب وقد تخطئ.