تراجع الاستثمارات التونسية المباشرة بنسبة 28.8%

سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة فى تونس خلال الثلث الأول من هذه السنة، تراجعًا بنسبة 28.8%، وتعرضت قرابة 190 مؤسسة صناعية صغرى ومتوسطة إلى صعوبات مادية واجتماعية كبيرة، والتى تتزامن مع بدء الثورة التونسية.

وحسب ما تؤكده المصادر الرسمية، فإن معدل نمو اقتصاد البلاد حاليًا يتراوح بين صفر وواحد فى المائة، وهو ما أدى إلى وجود إشكاليات كبيرة تهدد مصير المؤسسات الصناعية الأجنبية والمحلية التى يعانى معظمها هشاشة على المستوى المالى والتنظيمى والتجارى.

وتقول المؤشرات الأولية إنه من المتوقع أن يرتفع عدد المستثمرين الأجانب فى تونس خلال الفترة المقبلة باعتبار ما سيشهده الوضع الأمنى فى البلاد من استقرار، ومن المتوقع أن تعمل الدولة على مزيد جلب الاستثمارات الخارجية التى تراجعت بشكل ملحوظ خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، وذلك عبر توفير آليات استقطاب جديدة وتسهيل المعاملات بين تونس وبقية الدول عبر تقديم السوق التونسية إلى المستثمرين الأجانب والتعريف بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى فتح السوق وتنمية السياحة وجلب رؤوس الأموال.