أجلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم، برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى تطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة الأحكام التى صدرت منها بالفعل إلى القضاء المدنى، إلى جلسة 10 مايو المقبل للرد وتقديم الأوراق والمستندات.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة الأحكام العسكرية التى صدرت بالفعل إلى القضاء المدنى.
أثناء نظر جلسة اليوم نظم عدد من الشباب وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، من المنتمين إلى مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، رافعين لافتات تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومطالبين بالإفراج الفورى عن شباب الثورة، الذين تم القبض عليهم فى التظاهرات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية، التى صدرت ضدهم بالفعل، ومنهم الفنان التشكيلى عمرو عيسى ومحمد عادل الموظف بأحد البنوك، والمدون مايكل نبيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة