إحالة موظفين بـ"النقض" تقاضيا رشاوى لتزوير أحكام إلى الجنايات

وافق المستشار محمد عبد الله البسطاوى، المحامى العام لنيابات جنوب بنها، على إحالة موظفين بمحكمة النقض إلى "الجنايات"، لتقاضيهما مبالغ مالية، على سبيل الرشوة من محامين ووكيل محامى، وتزوير قرارات إفادة من محكمة النقض، منسوب صدورها إلى مستشارين بقبول نقض أحكام جنائية، وإخلاء سبيل المتهمين فيها على غير الحقيقة، مما تسبب فى الإفراج عن 9 محكوم عليهم فى قضايا مختلفة.

تعود وقائع القضية رقم 3905 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2011، والمقيدة برقم 26 كلى جنوب بنها، إلى تلقى مباحث الأموال العامة معلومات بتقاضى كل من "ماجد.ج" و"وليد.ى" موظفين بمحكمة النقض، رشاوى من بعض المحامين، لتزوير قرارات منسوب صدورها إلى بعض القضاة بمحكمة النقض، مفادها قبول النقض فى بعض القضايا، وإخلاء سبيل المتهمين فيها، لحين تحديد جلسة لإعادة محاكمتهما، وذلك على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات المباحث، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، أن الموظفين تقاضيا مبالغ الرشوة من كل من "سامى.ع" محامى و"محمد.م" محامى و"فكرى.م" وكيل محامى، وقاما بتزوير قرارات إفادة بقبول النقض لموكليهم وإخلاء سبيلهم، وبالفعل تم الإفراج عن المتهمين بناء على تلك الإفادات المزورة، وهم كل من "سيد .ص" هارب و"محسن.م" هارب و"زكريا.م" و"خالد.أ" هارب و"محمود.م" هارب و"نادية.ع" هاربة و"سيد.على" هارب.

ألقى القبض على المتهمين الأول والثانى والخامس، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى حددت جلسة 9 مايو المقبل لمحاكمتهم، برئاسة المستشار رضا البندرى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف بأمانة سر جابر عبد المحسن.