أمانى موسى تكتب: لا للطبقية فى السجون

الأرستقراطية مصطلح سياسى قديم، يتعارض تماما مع الديمقراطية. وتعنى الأرستقراطية طبقة اجتماعية عليا، تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم فى المجتمع عن طريق الوراثة، وتقلصت شيئا فشيئا صلاحيات هذه الطبقة فلماذا لم تتقلص حتى الآن فى مصر؟

ظل هذا المفهوم متواجدا فى مجتمعنا بشكل مباشر، ولكن ليس تحت مسمى مباشر. اعتدنا ترديد مصطلح "البيه والباشا" لكل من له سلطة أو يمتلك ثروة، وبالتالى فقد وضعنا هؤلاء فى إطار طبقى، حتى ولو كانت النزاهة والشرف لا يمثلون شيئا فى حياتهم، وحتى لو كان الضمير قد تم استئصاله من مفاهيمهم.

أصبحت الطبقية مفروضة علينا، لأننا فرضناها على أنفسنا حتى مع من ينهبون أموالنا أمام أعيننا.

وبعد قيام الثورة ضد كل هؤلاء، وكانت أهم مطالبها هى إسقاط النظام، محاكمة الفاسدين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبعد نجاح هذه الثورة وتحقيق معظم المطالب، والبدء بالفعل بالقبض على رؤوس الفساد، بقيت لنا الطبقية فى السجون.

السجون هى المكان الذى يوضع فيه مرتكبو الجرائم، أيا كانت الجرائم، يتساوى فيه سارق الخبز مع سارق المال، ولكن هل يتساوى بالفعل كل المساجين فى المعاملة فى السجون المصرية، مع الأسف تجتاح الطبقية السجون، وتحتل مكانة لا بأس بها فى معاملة السجناء.

فالذى ارتكب الجريمة ليأكل أو ليعيش، ليس مثل من كان يحتسى من دماء شعب بأكمله، ويتلذذ بتكوين ثرواته من حقوق الفقراء.

المسجون الفقير، يخدم صاحب الثروة الذى يمكن أن يكون هو سبب رئيسى لسجنه، بطبيعة الحال لأنه لم تتوفر له حياة كريمة، ليحظى بفرصة العيش بشرف، فتحول إلى مجرم بأى نوع من أنواع الجرائم.

أين العدالة الاجتماعية فى السجون، هل يعامل كل المساجين سواء؟
هل تجرد كل من دخل السجن من مسئولين سابقين من أجهزتهم المحمولة على سبيل المثال، هل يأكلون مثلما تأكل الطبقة الفقيرة من المساجين، هل الزنازين متساوية، أم هناك زنازين حقيقية، والأخرى غرف بمنتجعات سياحية للترفيه عن من اغتصبوا حقوق شعب بأكمله.

العدالة الاجتماعية، لابد وأن تبدأ من هناك، من سجن المزرعة، سجن رجال الأعمال، إلى متى نحتقر سارق الجنيه ونحترم سارق المليار، هل هذا المنطق ينطبق على المثل الشعبى القديم "إن سرقت اسرق جمل" ؟ لتتمتع باحترام الناس لك حتى وانت تعاقب على الجريمة.

لا للطبقية فى السجون، الكل فى ارتكاب الجرائم، الكل أخطأ ويستحق العقاب، إنه ليس مكانا للتفرقة بين غنى وفقير، ولكننا نحاسب المساجين ونعاملهم بناءًا على حجم الجريمة، وحجم المجنى عليه، فإن كانت الجريمة فى حق مواطن عادى، فالمجرم دون المستوى، أما إن كانت الجريمة فى حق شعب بأكمله، فالمجرم على العين وعلى الرأس، سيدنا جميعا خارج السجن وحتى بعد دخوله، لو كانت مصر على مشارف البدء فى الحياة الديمقراطية، فلنبدأ بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا نفضل أحدا عن الآخر، سوى بالعمل الصالح.

ما يحدث الآن هو تفضيل البعض على الآخرين، بأبشع الجرائم الإنسانية والسياسية، إنه حق "مصر"، هؤلاء أخطأوا فى حق "مصر"، ليس فى حق فرد أو مجموعة من الناس.

إنه حق شعب عظيم، عانى الكثير ولم يكن يستحق أبداً أن يحكم بسلطة هؤلاء الذين أضاعوا حقه سنوات طويلة، وحرموه من أن يتنفس الحرية والعدالة والديمقراطية والحياة الكريمة، فالعقاب يجب أن يكون على قدر مصر والمعاملة يجب أن تكون معاملة مرتكبى الجرائم فى حق مصر،

وليس كما يقول الشاعر:
فالسجنُ والموتُ للجانين إن صغروا والمجدُ والفخرُ والإثراءُ إن كبروا
فسارقُ الزهر مذمومٌ ومحتقر وسارق الحقل يُدعى الباسلُ الخطرُ