قوات الأمن اليمنية تطلق الرصاص الحى على المتظاهرين

أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه أمس، الأحد، ضد محتجين مناهضين للحكومة فى العاصمة اليمنية.

جاء ذلك فيما شارك مئات الآلاف فى مظاهرات فى المدن اليمنية الكبرى للتنديد بتصريحات الرئيس ضد مشاركة المرأة فى المسيرات الاحتجاجية الحاشدة المطالبة برحيله، وانضمت نساء لتلك الاحتجاجات.

وكانت مشاركة هذا العدد الكبير بمثابة تأكيد على أن قوى المعارضة تمكنت من استغلال مشاعر الغضب الأخيرة التى تسببت فيها تصريحات الرئيس على عبد الله صالح فى خطاب يوم الجمعة الماضي، والتى قال فيها إن اختلاط الرجال بالنساء فى الاحتجاجات بالعاصمة يخالف الشريعة الإسلامية.

وفى السياق ذاته، قال كبير الأطباء بمستشفى المحتجين الميدانى أمس إن 220 شخصا على الأقل أصيبوا، عشرون منهم أصيبوا بطلقات نارية، وقال شهود إن قوات الأمن منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى بعض المصابين، الذين نقل الكثيرون منهم إلى أحد المساجد.

وفى خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضى، أدان صالح الاختلاط بين الرجال والنساء فى الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة صنعاء، واصفا ذلك بأنه انتهاك للشريعة الإسلامية. وقد أغضبت هذه التصريحات الكثير من اليمنيين ودفعت الحركة الشبابية التى تقود الاحتجاجات المناهضة لصالح للدعوة لمظاهرات حاشدة اليوم الأحد بعنوان "يوم العزة والكرامة".

وعلى الرغم من أن فتاة شابة هى من قادت أول مظاهرة مناهضة لصالح فى الحرم الجامعى أواخر يناير إلا أن النساء لم يشاركن بأعداد كبيرة فى تلك المظاهرات إلا فى أوائل مارس. وقد كانت هذه الخطوة مفاجئة فى دولة تتسم بالمحافظة وتسيطر عليها العادات القبلية.

ولكن صالح تشبث بالسلطة بالرغم من المظاهرات شبه اليومية وانشقاق عدد من حلفائه فى القوات المسلحة ومن زعماء القبائل والمسئولين الدبلوماسيين مستجيبين لدعوات مكافحة الفقر وكسر القيود التى تقيد الحياة السياسية.

وشنت قوات الأمن هجمات ضارية ضد المظاهرات المناهضة للحكومة فى محاولة للحفاظ حكم صالح الاستبدادى المستمر منذ اثنين وثلاثين عاما فى هذه البلاد الفقيرة الهشة. وقالت جماعات يمنية حقوقية، إن الحملة الأمنية التى شنتها قوات صالح على المحتجين أودت بحياة ما يزيد على 120 شخصا، لكن هذا لم يفت فى عضد المحتجين.

ومازال الكثير من النساء اليمنيات لا يظهرن فى الشوارع ويخفين أنفسهن تحت ملابس مسدلة من الرأس إلى القدمين لكن يسمح لهن بالتصويت والترشح لمقاعد فى البرلمان وقيادة السيارات على خلاف المملكة العربية السعودية المجاورة التى يحظر فيها هذا على النساء، كما كانت قضية تزويج القاصرات قد أثارت من قبل انتقادات دولية.

وترجع الدعوات المنادية بمنح المرأة حقوقها إلى الفترة من 1967-1990 حينما كان لليمن الجنوبى الذى كان مستقلا آنذاك حكومة اشتراكية. وبعد الوحدة اليمنية جرى تهميش نساء الجنوب وهو ما أدى إلى تفشى البطالة بين خريجات الجامعة.

وفى نفس الوقت، أجرى ممثلون عن المعارضة اليمنية محادثات فى العاصمة السعودية أمس الأحد لإبداء موقفهم للسعوديين ووسطاء خليجيين آخرين. وعرض مجلس التعاون الخليجى المؤلف من ست دول إنهاء الاضطرابات مقترحا على الرئيس اليمنى بأن ينقل سلطاته إلى نائبه.

وانتقدت المعارضة المقترح لأنه لا يتضمن مطالبة بنقل السلطة على الفور، مشيرة إلى أن الرحيل الفورى سينهى الاضطرابات فى هذه الدولة الفقيرة الواقعة فى الطرف الجنوبى من شبه الجزيرة العربية. ويقدم المقترح الخليجى حصانة لصالح ضد محاكمته وهو أمر رفضته المعارضة. وفى السياق ذاته، قال المحتج خالد أنسى إن المقترح الخليجى من شأنه مساعدة صالح فى "إخفاء جرائمه.. ويقع اللوم فى عمليات القتل على عاتق زعماء دول الخليج.". وأردف قائلا " لقد قدموا له ضمانات، أساء استخدامها فى قتل الكثيرين من شعبه".