حلقة نقاشية حول "قضايا الفساد وتهديد مستقبل ثورة 25 يناير"

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأربعاء المقبل 20 أبريل الجارى، حلقة نقاشية حول ”قضايا الفساد وتهديد مستقبل ثورة 25 يناير“، بمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعات وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدنى، وتدور الحلقة النقاشية حول أربع محاور.

وهذه المحاور هى: آليات مكافحة الفساد الاقتصادى بعد الثورة، ويتحدث فيه الدكتور حمدى عبد العظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، فى حين تتحدث الكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى فى المحور الثانى، حول آليات مكافحة الفساد فى قطاع مؤسسات الإعلام والصحافة بعد الثورة، وفى المحور الثالث يلقى الضوء المحامى عصام الإسلامبولى على آليات مكافحة الفساد السياسى بعد الثورة، فى حين يحاول الدكتور حمدى عبد الرحمن أستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس، البحث عن أسباب بطء إجراءات التقاضى فى قضايا الفساد، كمهدد للثورة من خلال المحور الرابع.

ويدير اللقاء د.حسام عيسى أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، كما سيتخلل الحلقة تقديم شهادات حية، من جانبه أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن الحلقة النقاشية ستناقش قضايا وملفات الفساد المختلفة، سواء فيما يخص الجوانب الاقتصادية أو السياسية التى تفجرت بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً أن النظام السابق بمؤسساته المختلفة وسياساته قد أسهم فى تغلغل الفساد فى مختلف نواحى الحياة، مشددا على ضرورة الإسراع فى محاسبة ومحاكمة المسئولين عن ذلك، باعتبار مكافحة الفساد أحد مكتسبات الثورة.

وشدد أبو سعدة على أحقية منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى صدقت الحكومة المصرية عليها عام 2005 - هذا بخلاف تصديق الحكومة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، كاتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومحاربته لعام 2003، واتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2003، فقد أقرت الاتفاقية حق المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية والأفراد والمنظمات المحلية فى المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته والكشف عنه، فنصت المادة 13 من الاتفاقية ببندها الأول على أنه "تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها، ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المحلى، على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر".