"المنشآت السياحية" تبحث تعديلات القانون المنظم للمطاعم السياحية

أكد أحمد الناظر، الأمين العام لغرفة المنشأت السياحية على أن إجراء تعديلات للقانون المنظم للمنشآت السياحية يأتى من ضمن أولويات المجلس الجديد فى لجنة تسيير الأعمال لضمان الصالح العام للمنشآت خلال السنوات القادمة، على أن يتضمن إيجاد حل للإجراءات التعسفية التى يواجها أصحاب المنشأت عند التقدم للحصول على تراخيص للعمل والمدة الطويلة التى يستغرقها للحصول على الموافقة.

وقال الناظر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الغرفة تبحث حاليا مطالبة الأحياء بعودة الرسوم التى كانت تفرض على العائمات النيلة إلى معدلاتها الطبيعية، وذلك بعد أن تم زيادتها إلى 3 أضعاف الرسوم المقررة، على أن يتم مطالبتهم أيضا بإعفاء أصحاب هذه العائمات من إيجارات شهرى فبراير ومارس.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية للانتخابات الجديدة للغرفة والتى من المقرر بدؤها منتصف مايو، قال الناظر "بحث هذه الإجراءات وضوابط الانتخابات متوقف على القرار المنتظر من وزارة السياحة غدا لتحديد إجراءات وضوابط الانتخابات وفق ما تضعه الوزارة، على أن يتم مناقشتها من قبل أعضاء الغرفة وحسم هذه الإجراءات والبدء فى الإعلان عن انتخابات الغرفة نهاية هذا الأسبوع".