المرشد الأعلى يحد من تعاظم نفوذ أحمدى نجاد

فى الوقت الذى أكدت فيه وكالة أنباء فارس شبة الرسمية خبر رفض المرشد الأعلى استقالة وزير الاستخبارات الإيرانى حيدر مصلحى، اعتبر المحلل السياسى الإيرانى رضا تقى بور، أن ما حدث هو احتدام للخلافات حول تقسيم السلطة فى إيران، وكذلك وقوف المرشد أمام تعاظم نفوذ الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد.

ويرى المحلل السياسى فى تقرير على الموقع الإليكترونى لإذاعة الغد الأمريكية الناطقة بالفارسية أن تدخل المرشد المباشر فى الإبقاء على وزير الاستخبارات الإيرانى غير مسبوق فى تاريخ الجمهورية الإسلامية، مضيفاً أن المادة رقم 136 من الدستور الإيرانى تعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات فى قبول استقالة أى وزير أو عزله.

وأشار تقى بور إلى أن سرعة قرار الخامنئى للوقوف فى وجه الاستقالة التى وقع عليها نجاد بالقبول، ومنعه استمرار سيطرت نجاد على وزارة تقع إلى حد ما على مسئولية المرشد الأعلى، يدل على وجود صراع داخل النظام من أجل كسب مزيد من السلطة وتثبيت المكانة.

وأوضح، أن حكومة نجاد لديها مشورعات طويلة الأمد، وفى حالة نجاحها فى تطبيقها خلال الأشهر المقبلة، ستتحول إلى سلطة ذات نفوذ دون منازع، وسيتقلص دور المرشد إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن مكتب رئيس الجمهورية، لذلك يرى المرشد أن الاحتفاظ بوزارة المخابرات بأى ثمن هو أمر ضرورى.

وكشف تقى بور ما يدور فى أرض الملالى من صرعات قائلا: "فى السابق أقال نجاد وزير خارجيته بطريقة مهينة، وقبلها كان وزير البترول ووزير الداخلية وكان الخامنئى يكتفى بالتعبير عن استيائه غير المباشر بالقرارات التى يتخذها نجاد، إلا أنه هذه المرة يخرج علناً، ويرفض استقالة وزير المخابرات التى وقع عليها نجاد بالفعل.

وأضاف أن هناك مصادر كانت تقول أن أحمدى نجاد فى السابق كان قد أبقى على أحد مستشارى وزارة المخابرات بعد أن عزله مصلحى، لذلك أصبح بقاء وزير المخابرات غير ممكن فى الوزارة بعد أن رفض نجاد قراراته، وكان يمهد الطريق لإعلان استقالته الاحتجاجية على ما قام به نجاد.

ويقول المحلل السياسى الإيرانى، بالتأكيد على وجود مصلحى فى منصبه الآن سيجعل ولاءه وتبعيته للمرشد أكثر من أى وقت مضى، وأكثر من كونه أحد وزراء حكومة نجاد.

ويعتقد أن نجاد يرى أن السيطرة الكاملة على وزارة المخابرات مسألة حاسمة وحيوية، قبل الدخول فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

ويرى مجيد محمدى عالم الاجتماع الإيرانى أن هناك منافسات تحدث بين المرشد ونجاد، بدأت بعد ولايته الأولى إلى أن وصلت زروتها فى إقالته لمتكى وزير الخارجية العام الماضى دون التنسيق مع المرشد.

ويعتقد أن ما حدث لوزير المخابرات الإيرانى هو عزل وليست استقالة، وهى مرحلة جديدة من المنافسات بين نجاد و المرشد.

وقال محمدى، إنه بعد إقالة نجاد لمتكى طالب المرشد من نجاد أن تتوقف حركات التغييرات فى أعضاء الوزارة، لكنه لم ينصاع لطلبه، بل قام ببعض القرارات رغم علمه برد فعل الخامنئى على ذلك، وسعى لكسب امتيازات أكثر أمام الخامنئى.

ويرى على رضا نامور حقيقى، المحلل السياسى الإيرانى فى حديث لـ"لبى بى سى" على نسختها الفارسية، أنه ربما سبب استقالة مصلحى، جاءت احتجاجاً على بعض قرارات نجاد، وهو ما جعل بقائه فى وزارته أمر غير ممكن، وتقرب مصلحى من المرشد الأعلى جعل المرشد يتدخل علنيا، لإنه لا يريد أن يعزل نجاد وزيراً آخر بسبب قربه من المرشد، دون أن يفعل شىء، كما فعل نجاد فى السابق مع وزاء آخرين.