"القابضة للتأمين" تنفى إهدار قيمة العلامة التجارية للشركات الحكومية

صرح اشرف الأمير، الخبير التأمينى ومدير التحليل المالى بالشركة القابضة للتأمين، أنه لا يوجد أى نوع من إهدار المال العام بشأن قيمة العلامات التجارية لشركات التأمين المملوكة للدولة، وأن دافع بعض أعضاء اللجان النقابية بشركة مصر للتأمين للقول بذلك تأتى من منطلق عاطفى غير اقتصادى.

وقال إن الفهم الخاطئ لعدد من العاملين لبعض الأمور أدى لخوفهم المشروع من تأثر مكتسبا تهم ومزاياهم النقدية والعينية فى ظل عملية إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة، وهو الأمر الذى تؤكد الإدارة على عدم المساس به والاحتفاظ الكامل لكل من الجهازين الإدارى والإنتاجى بكافة مزاياه سواء فى الأجل القصير أو الطويل.

وفيما يخص عملية دمج الشركات، أكد مدير التحليل المالى بالشركة القابضة للتأمين، أن دمج الشركات جاء بناء على أسس علمية وفنية بعد دراسات مستفيضة، وقد جاء من أجل عدة أمور أهمها القضاء على منافسة سعرية بين شركات حكومية تنافس بعضهم فى السوق، وبالتالى يكون الخاسر الأول هو حملة الوثائق "العملاء" وتليهم الدولة المالكة لتلك الشركات.

وأضاف أن عملية الدمج جاءت أيضا من أجل معالجة تكبد تلك الشركات لخسائر فادحـة فى نشـاط التأمين الإجبارى على السيارات دون غيرها من الشركات على مدار سنوات طويلة حيث بلغت تعويضاته خمسة أضعاف أقساطه، مما أدى إلى عجز حاد فى مخصصات حماية حقوق حملة الوثائق أضعف من المراكز المالية لهذه الشركات.

وأوضح أن الدمج لتخفيض جاء أيضاً لتخفيض تكلفة التحديث والتطوير التى أصبحت أمرا ملحا، خاصة بأنظمة وأجهزة الحاسب الآلى وبشبكة الفروع والمناطق والاتصالات الداخلية والخارجية، وبالتالى خفض معدلات التشغيل الكلية وزيادة معدلات النمو بالشركات، وهو الأمر الذى تم تأكد نجاحه فى نتائج الشركات عام 2010.

ولفت الأمير إلى أن دمج شركات التأمين بمصر ليس أمر مستحدث، حيث كان يبلغ عددها فى مصر أربع عشرة شركة عام 1964، وذلك قبل دمجها فى الثلاثة الشركات (مصر - الشرق - الأهلية) التى كانت تعمل ضمن تلك الشركات بالسوق آن ذاك، وكان هذا ضرورى حيث تطلب الأمر تكوين كيانات أكبر من تلك العاملة بالسوق حينها وذات ملاءة مالية قوية، وهو ذات أحد الأمور التى دعت إلى دمج الشركات المملوكة للدولة أخيراً، خاصة فى عصر يتسم بالتكتلات والاندماجات للكيانات الاقتصادية العملاقة لتزداد عملقة، ظهر أثره بسوق التأمين بمصر بعد قيام شركات تأمين تابعة لكيانات ضخمة عالمية تعمل فى السوق المحلية بزيادة معدل استحواذها على حصص سوقية أعلى عام بعد الآخر على حساب الشركات الحكومية.

وأضاف الأمير أنه تم فصل النشاطين التأمينيين (الممتلكات، الحياة) بشركتين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 الذى جاء ليتوافق مع السوق المهنية الدولية للتأمين التى تقضى بضرورة فصل تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات كل فى كيان اقتصادى مستقل، وذلك حماية لحقوق حملة الوثائق خاصة بشركة تأمين الحياة التى تتسم عقودها بطول الأجل، وهو الأمر الذى ليس بجديد أيضا حيث دعت إليه الجهة الرقابية فى مصر منذ عام 1995، وبذلك تم الانتهاء إلى إنشاء أكبر شركتين متخصصتين فى مصر والمنطقة تحملان اسم الوطن مصر (مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة).

وذكر أن عمل الشركتين (مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة) تحت مظلة شركة واحدة وفى مجموعة شركات واحدة بذات اللوائح والنظم الداخلية المنظمة للعمل يؤدى إلى التكامل فى الأنشطة التأمينية (الحياة، الممتلكات)، وكذا يؤدى إلى تخفيض تكلفة منظومة التحديث والتطوير، وبلوغ كافة الخطط المستهدفة.

أما ما يخص نقل المحفظة العقارية بشركة متخصصة، فقد تم الانتهاء إلى ضرورتيه بعد سوء حالة الثروة العقارية المملوكة للدولة – خاصة القديم منها - والتى كانت تديرها شركات التأمين، كما أن النشاط الرئيسى لشركات التأمين لا يتضمن تحصيل إيجارات العقارات وحراستها وصيانة مرافقها وملاحقة الإشغالات وسوء استغلال هذه العقارات والتصدى لها، مما أدى إلى استنزاف جهد إدارة شركات التأمين فى أعمال ليست من تخصصها.