بعد اجتماع امتد من الواحدة ظهراً للتاسعة مساءً مع ممثلى العاملين بقطاعات الكهرباء المختلفة، نجح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى احتواء الاحتقان الذى ضرب أروقة وزارة الكهرباء والطاقة، وأدى إلى أكبر حركة احتجاجية شهدتها الوزارة، وذلك من خلال الاتفاق معهم على عدة قرارات إصلاحية وهى:
1_ إعادة هيكلة لجميع أجور العاملين بقطاع الكهرباء
2_ ضم مدة الخدمة العسكرية دون الرجوع إلى مجلس الدولة
3_ احتساب الأرباح السنوية 12 شهراً بدون ضرائب بدلاً من 10 أشهر بالضرائب
4_ رفع طبيعة العمل بنسبه 25% بدلاً من 10%
5_ زيادة بدل الوردية لتكون كالآتى: رفع من يتقاضون 35% إلى 60% ومن يتقاضون 45% إلى 65% ومن يتقاضون 55% إلى 70% ومن يتقاضون 60% إلى 75%
6_ ضم العلاوات الخاصة لجميع العاملين اعتباراً من 1993 وحتى 30/6/2010 على أن تنفذ جميع الطلبات من شهر مايو 2011 عدا البند الأول.
ومن جانبه، أبدى ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء ارتياحاً كبيراً للقرار وقرروا فض اعتصامهم بعد استجابة الوزير لمطالبهم والاستعداد لموسم الصيف المقبل على أن تتواصل اللقاءات بينهم وبين الوزير لاحقاً لبحث المشاكل التى تواجه القطاع، دون اللجوء لممثلى نقابة المرافق التى أثبتت الأزمات عجزها عن أداء دورها واحتواء مطالب العاملين.
وقالت المصادر المقربة من الوزير، أنه عبر عن دهشته من مستوى المهندسين الفكرى وإلمامهم الشامل بكافة القوانين ولوائح العمل الداخلية وحقوقهم وواجباتهم العمالية، متمنياً استغلال تلك الكفاءات لتنمية القطاع.
الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
حمادة انور
تسويه المؤهلات قبل الخدمه