محققا "موقعة الجمل" يبدآن مهامهما فى "العدل"

بدأ اليوم الأحد المستشاران محمود السبروت وسامى زين الدين المنتدبين من وزير العدل، التحقيق فى وقائع الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضى، والتى اشتهرت إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، وسيبدآن مهامهما التحقيقية من مقرهما الجديد بوزارة العدل بدلا من التجمع الخامس.

وعلم الـ"اليوم السابع"، أنه بدأ نقل ما يقرب من خمسة آلاف مستند مقدمة ضد 150 شخصية، تتهمهم بالتحريض على ارتكاب موقعة الجمل.

من جانبه قال السبروت لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة ستستأنف الاستماع لأقوال المتهمين، فى موقعة الجمل بعد حوالى أسبوع، وفور الانتهاء من دراسة ما استجد من أوراق وملفات جاءت نتيجة لاستمرار المواطنين المصابين أو ذويهم فى تقديم بلاغات حتى هذه اللحظة، مضيفا، أن اللجنة سوف تستمع خلال هذه الفترة إلى أقوال أهالى المجنى عليهم أو المصابين.

وأضاف المستشار سامى زين الدين، أن القضية كبيرة، و تحتاج إلى وقت طويل لدراسة ما فيها من معلومات، حيث تضم أكثر من 150 شخصية، من بينهم مسئولون ورجال أعمال وشخصيات عامة، وهو السبب الذى يحول ضد تقديم أى متهم، انتهت اللجنة من التحقيق معه إلى المحاكمة الجنائية، موضحا أن التحقيقات لا تزال جارية، وكل ما تستطيع اللجنة القيام به، هو الأمر بالحبس الاحتياطى ضد متهم تشير الأدلة إلى إدانته، واشتراكه فى الجريمة.