"مبادلة الديون" الإيطالية تمول مشروعات فى مصر

وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وكلاوديو باتشيفيكو السفير الإيطالى بالقاهرة اليوم، الأحد، محضر اجتماعات لجنة إدارة المقابل المحلى للديون الإيطالية.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الذى حضره ممثلون عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمى فى القاهرة، وعدد من أعضاء السفارة الايطالية فى القاهرة والمختصين بملف التعاون الاقتصادى والفنى مع مصر.

تم خلال الاجتماع الموافقة على تمويل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية، الذى تديره وزارة التعاون الدولى ويبلغ إجمالى التمويل المخصص لهذه المشروعات حوالى 37 مليون جنيه مصرى.

وذكرت وزارة التعاون الدولى - فى بيان لها - أن من بين هذه المشروعات مشروع تنمية المهارات الحرفية للمرأة وأسرها فى صعيد مصر بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمبلغ 23 مليون جنيه، ويهدف إلى إعداد وتجهيز خمسة مراكز للتدريب الحرفى تسهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستدامة ومدرة للدخل للمرأة فى صعيد مصر.

كما تتضمن مشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل بمبلغ 6 ملايين جنيه والذى يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية للتحليل وللتجاوب مع متطلبات سوق العمل، وكذلك مشروع لتدوير المخلفات الصلبة فى محافظة القليوبية يسهم برنامج مبادلة الديون الإيطالية بتمويله بمبلغ 5ر2 مليون جنيه.

يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل من خلال تدوير وإعادة استخدام المخلفات الصلبة كالبلاستيك والورق والزجاج.

كما تتضمن المشروعات التى تمت الموافقة عليها مشروع للتغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى فى محافظة الفيوم بمبلغ 2ر5 مليون جنيه مليون جنيه.

كما تتضمن المشروعات التى تمت الموافقة عليها مشروعا للتغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى فى محافظة الفيوم بمبلغ 2ر5 مليون جنيه.

وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بأنه سيتم العمل على تطوير هذا المشروع ليشمل توزيع وجبة متكاملة العناصر ذات قيمة غذائية عالية لأطفال المدارس فى المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجانب الإيطالى ووزارة التربية والتعليم ومع إشراك القطاع الخاص فى التمويل فى إطار الدور الاجتماعى للقطاع الخاص فى مصر.

جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية يعد أحد الآليات المبتكرة لتمويل التنمية ويتم من خلاله تخصيص المقابل المحلى لمبلغ الدين لتمويل مشروعات تنموية فى مختلف المحافظات المصرية.

وقد سبق أن تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بين مصر وإيطاليا فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية فى مصر.

وقد تم بالفعل الانتهاء من الشريحة الأولى للبرنامج بمبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل 24 محافظة مصرية ، كما يجرى حاليا التفاوض مع الجانب الإيطالى لإتاحة الشريحة الثالثة من برنامج المبادلة.