رئيس غرفة شركات السياحة يلغى اجتماعه بالمعتصمين

قرر عادل زكى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلغاء الاجتماع المقرر عقده اليوم الأحد، مع أصحاب شركات السياحة المعتصمين بمقر الغرفة، اعتراضا على ما ورد "بالبيان الإعلانى" الذى قام المعتصمون بنشره بإحدى الصحف اليومية، موضحا أن البيان يحتوى على العديد من الافتراءات والمعلومات الخاطئة.

أكد زكى، أن أصحاب الشركات المعتصمين لم يلتزموا بالاتفاق مع لجنة تسيير الأعمال الخاص بشان بحث بعض مطالبهم الشرعية والعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن المعتصمين طالبوا من الغرفة إلغاء رسوم العمرة والتي تبلغ 115 جنيها عن كل معتمر، بحجة أن الشركات متضررة من حجم الخسائر التي لحقت بهم عقب أحداث 25 يناير، في الوقت نفسه تقوم الشركات بدفع ما يتجاوز 80 ألف جنيه في إعلان بإحدى الصحف لتشويه صورة الغرفة أمام الرأى العام.

أضاف رئيس لجنة تسيير الأعمال، أنه تم الاتفاق على مع المستشار القانونى للرد على كافة المعلومات المضللة التي جاءت ببيان المعتصمين لإيضاح الصورة لدى الرأى العام.

يشار إلى أن لجنة تسيير الأعمال بالغرفة أكدت أمس لـ "اليوم السابع"، أنها ملتزمة بتنفيذ المطالب الشرعية للمعتصمين، والتي تتضمن الإسراع في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سنة 1987 بقصر تنشيط رحلات الحج والعمرة على شركات السياحة دون غيرها، موضحا أنه مطلب شرعي لجميع أصحاب الشركات، وسيتم تقديم مذكرة لوزير السياحة لمخاطبه مجلس الوزراء لإنهاء الجدل الدائر حول عدم أحقية وزارة الداخلية في تنظيم رحلات الحج طبقا للحكم القضائى.

أضاف أن اللجنة سينتهي عملها مع بدء إجراء انتخابات الغرفة والمقرر عقدها 20 مايو المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بوضع خطة مستقبلية للنهوض بالقطاع السياحي، خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير، لإعادة هيكلة القطاع، والعمل على حل مشاكله، والربط بين الغرفة ووزارة السياحة وهيئة التنشيط بطريقة قانونية لدعم القطاع السياحي، مؤكدا أنه عمل تطوعي وليس دور اللجنة في هذه الفترة.