شددت الدكتورة "نادية عبد الفتاح"، الخبيرة بمعهد الدراسات الأفريقية، اليوم الأحد، على ضرورة تعلم فلسفة التفاوض مع دول حوض النيل، مضيفة أنه بأى حال من الأحوال، فإن دولتى المصب (مصر والسودان) توجب لهما الرقابة على أى مشروعات تقام على نهر النيل، ومن الممكن أن تحد من نصيبها فى الماء.
وقالت فى كلمتها خلال الدورة التثقيفية الإعلامية التى تنظمها الجمعية الأفريقية، إن معظم دول المنبع تحتاج إلى تمويل مصر لبناء السدود التى تضخ المياه وتولد الطاقة الكهربائية، مضيفة "يوجد فى مصر دراسات جاهزة للمشاريع الصالحة لمصر والمساهمة فيها فى هذه الدول، وتأتى بالنفع على القاهرة أولا".
وأكدت على ضرورة تدخل الدول العربية فى هذه الأزمة، لبناء السدود والاستثمار فى دول الحوض، قائلة "بالرغم من أن مشاريع بناء السدود مربحة، وتتنافس فيها الصين وغيرها من الدول المانحة، إلا أن الدول العربية الغنية لم تلتفت إليها.
وتسائلت: "لماذا لا نستغل علاقة الكنيسة بدول شرق إفريقيا، وعلاقة الأزهر بدول غرب إفريقيا فى حل أزمة النيل؟"، مضيفة "لابد أن يكون لدينا الرؤية على معرفة احتياجاتنا واحتياجات غيرنا وهناك ضرورة لمشاركة السياسة الشعبية أيضا السياسة الرسمية للتواصل مع دول الحوض".
خبراء يطالبون بتدخل الأزهر والكنيسة لحل "أزمة النيل"
الأحد، 17 أبريل 2011 08:49 م