"خالد على": حكومة "شرف" تتبع سياسة النظام السابق

انتقد خالد على – مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – نية وزير المالية سمير رضوان فى دمج صندوق التأمينات الخاص بالحكومى، واعتبره دعم لتهرب رجال الأعمال من التأمين على العمال والتستر عليهم لضياع حقوق العاملين .

وهاجم على – فى ندوة " دور المجتمع المدنى فى اقتصاد ما بعد الثورة " بنقابة الصحفيين – اليوم الأحد – استمرار حكومة " شرف " على نفس سياسة النظام السابق ولم يتخذ سبل مختلفة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ، وقال " الحكومة السابقة حولت الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى شركات استثمارية ، وفرغت مستشفيات التأمين من أداء الخدمة لإجبار المرضى الى التوجه القطاع الخاص فى ظل تقارب الأسعار بينهم ، وهو اعتداء على حق الفقراء فى الصحة التى تقتضيها معايير العمل العادلة " .

وطالب "على" إيقاف اشتراك مصر باتفاقية " الجابز" ، قائلا " للأسف استخدم الاتحاد الاوروبى هذه الاتفاقية للضغط على الدول الفقيرة مثل مصر من أجل مصالحها واستمرار تبعيتها لهم ، فنتأثر بأزماته ولا نستفيد به فى حالة الرواج ".

وشدد على إطلاق قانون لإطلاق الحريات النقابية منتقدا اقتصار وزير القوى العاملة على التصريحات الإعلامية ، وقال " لن يصلح ما يردده الوزير من حرية إطلاق النقابات المستقلة دون حل الاتحاد العمالى الذى شارك فى بيع القطاع العام وكان عونا للنظام فى كل قراراته ، بل كان يأتى على حساب العمال ويفض إضرابات التى يطالبوا فيها بحقوقهم " .

وأكد أن محاربة البطالة ليست منفصلة عن دور الدولة ، وطالب بصرف بديل اجتماعى لإعانة للمتعطلين عن العمل إلى جانب إنشاء تنظيم يجمعهم لوضع السياسات الاجتماعية والبحث عن عمل لهم وألا يترك الأمر للمبادرات الفردية.

واعتبر على أن شركات توريد العمالة التى شجعتها الحكومة السابقة تمثل أسوء عدوان على حقوق الإنسان وتعيد العلاقات السوداء بين العاملين ورؤسائهم .

كما هاجم قانون العمل الذى يعطى الحق لرئيس العمل فصل العامل بدون مبرر ، بل يعطيه الحق فى عدم تنفيذ الحكم القضائى أذا ما قرر عودة العامل والاكتفاء بإعطائه شهرين عن كل سنة عمل ، وهو ما يهدد استقرار الأسر ويجعل العامل تحت تهديد صاحبه ، ويجعله لا ينتج ولا يعطى ما عنده لأنه ينظر الى الأعمال الأخرى لتعويض دخله الشهرى .