أمرت نيابة العبور برئاسة أحمد العتريسى، بإرسال "القنبلة" التى عثر عليها داخل شركة أدوية إلى المعمل الجنائى بمديرية أمن القليوبية لتحديد عيارها ومعرفة إذا ما كان تم صنعها داخل مصر أم بالخارج وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد الجناة .
البداية كانت عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور بتلقيه بلاغًا من "ضحى .و" 52 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركه الدبيكى تؤكد تلقيها اتصالاً تليفونياً من" السيد ح" سنة57 رئيس مجلس إدارة شركة للأدوية بالمنطقة الأولى فى العبور بتلقيه اتصالاً تليفونياً يحمل تهديدًا بوضع بعض العاملين 4 قنابل يدوية فى أماكن متفرقة بالشركة، وأن إحداها يوجد أعلى صندوق طرد حمام الإدارة بالطابق الأول.
بانتقال قيادات المديرية ، تبين وجود قطعة من عازل حرارى ( 20 × 15) سم عبارة عن عبوه تحتوى على أسلاك وتايمر إلكترونى وعدد 5 أصابع ورقية بداخلها مادة بيضاء اللون، ومثبتة بشريط بلاستك لاصق استمعت النيابة إلى أقوال "حسن ع" 56 سنة، صاحب شركة لتجارة الأراضى والعقارات الذى اتهمه صاحب شركة الأدوية بتورطه فى ذلك لوجود خلافات مالية بينهما على قطعة أرض وأنكر صلته بالواقعة فتم إخلاء سبيله تحرر المحضر 2278 إدارى قسم العبور وبإحالته للنيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار محمد حمزة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية
