العاملون بقطاع التأمين يواصلون احتجاجاتهم لتأجيل قانون 118

واصل العاملون بقطاع التأمين، وقفاتهم الاحتجاجية اليوم الأحد، بعد توقف دام أكثر من أسبوع، نظرا للأحداث التى طرأت على ميدان التحرير، وخاصة أن المقر الرئيسى للشركة يبعد عن الميدان بحوالى 50 مترا.

وأكد العاملون أن الاعتصام مفتوح، لحين الاستجابة لكافة مطالبهم، والتى من أهمها تأجيل فصل نشاط الحياة عن الممتلكات، مشيرين فى بيان أصدروه أن جميع عملاء الحياة رفضوا نقل وثائقهم من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة، لتعاطفهم مع قضية تفتيت شركة مصر للتأمين.

من جانبه قال الشافعى عوض عضو اللجنة النقابية بشركة مصر للتأمين، إن مطالب العاملين تتمثل فى تأجيل فصل نشاط الحياة عن الممتلكات، الذى ينص عليه قانون 118، كما يطالب العاملون بإعادة عقارات الشركة لملكيتها.

وأضاف الشافعى لـ"اليوم السابع"، أن مطالب العاملين ليست فئوية، وإنما هى مطالب تحافظ على كيان الشركة، لافتا إلى أن هناك إهدارا للمال العام داخل القابضة للتأمين، بدأ من تاريخ الشروع فى عملية دمج شركة الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين.

وأوضح أن إهدار المال يتمثل فى إهدار القيمة الاسمية والعلامة التجارية لكل من "الشرق للتأمين"، و"المصرية لإعادة التأمين"، فضلا عن ما تم إتلافه من أثاث ومطبوعات، تخص شركة الشرق للتأمين، والتى تقدر بملايين الجنيهات، وقد تم تكهنيها وبيعها بثمن بخس.

وتساءل عضو اللجنة النقابية بشركة مصر للتأمين، هل التبرع بمبلغ مليون جنيه من أرباح الشركة لجمعية يرأس مجلسها محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق ونائبه هو محمود عبد الله رئيس القابضة للتأمين، من العمل الاجتماعى والإنسانى الذى هو من أولويات الشركة؟

يشار إلى أن العاملين بقطاع التأمين نظموا وقفات احتجاجية على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأسبوع قبل الماضى، أمام المقر الرئيسى للشركة بمنطقة وسط القاهرة، اعتراضاً على قانون 118، الذى يقضى بفصل نشاط الحياة عن الممتلكات.

وطالبوا فى وقفاتهم الاحتجاجية برحيل قيادات الشركة، وعلى رأسهم محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين، وعادل حماد رئيس مصر للتأمين، لافتين إلى أن رئيس الشركة عندما يعلم بتنظيم وقفة احتجاجية يغادر مقر الشركة الرئيسى، مشيرين إلى أن إدارة الشركة تمارس ضغوطاً قوية على الجهاز الإدارى، لكى لا يشارك جهاز المنتجين وقفاتهم الاحتجاجية.