نيويورك تايمز
النزيل 23 و24 مهزوزان ولا يصدقان أنهما خلف الأسوار
◄ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" على صدر صفحتها الرئيسية أن جمال مبارك، النزيل رقم 23، وشقيقه علاء، النزيل رقم 24 لا يزالان غير مصدقان أنهما وضعا خلف الأسوار فى مزرعة طرة، تلك المزرعة التى لا يوجد بها ما يمت للزراعة بصلة، ومؤلفة من طابقين مصنوعان من الخرسانة المسلحة، واحتجز خلفه لسنوات هؤلاء الذين ينظر لهم كأعداء للأقوياء.
أما الآن فعلى ما يبدو بات يضم لفيفا من أبرز المسئولين فى الدولة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقالت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها الذى أعده مايكل سلاكمان ومنى النجار إن طرة تضم الآن نجلى مبارك، جمال الذى كان فيما مضى أميرا للمشهد السياسى، وعلاء الذى كان قائدا لنخبة رجال الأعمال، وأحمد نظيف، الأرستقراطى الذى قال مرة إن المصريين ليسوا مستعدين بعد للديمقراطية، وزكريا عزمى، أقرب أصدقاء الرئيس مبارك، وفتحى سرور، رئيس البرلمان والموالى للحزب.
ويقول حراس السجن إنهم سجناء منصاعين، لا يزالون يشعرون بالدهشة لكونهم خلف الأسوار، التى لم يحلموا يوما بأن يحتجزوا ورائها، ويأكلون طعاما يجلب لهم من الخارج، وهذا حق لأى معتقل لم تتم إدانته بعد، ولكن جمال على ما يبدو الأكثر اهتزازا فهو يرفض أغلب الأوقات أن يأكل رغم أنه يتقاسم زنزانته مع علاء.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسئول بالسجن رفض الكشف عن هويته ووصف الوضع بالداخل قوله "عليك أن تضع فى الاعتبار أنهم مكسورون، فهم يفعلوا كل شئ يطلب منهم، ولا يرفعون أصواتهم".
ورغم أن الرئيس السابق لم يحتجز بعد فى مزرعة طرة، إلا أنه اعتقل بالفعل، وإذا تحسنت حالته الصحية، فأغلب الظن سيذهب معهم.
ويقول المسئولون إن مبارك نقل إلى مستشفى عسكرى فى القاهرة، وإنه كغيره من المسئولين، سيتم استجوابه من قبل وحدة فساد خاصة داخل مكتب المدعى العام. فى الوقت الذى لا يزال فيه ميدان التحرير يعج بالشباب الذين يراقبون العناوين الرئيسية التى تقول إن مبارك سيتم استجوابه مجددا يوم الثلاثاء المقبل.
ومضت الصحيفة تقول إن المصريين فى شتى أنحاء البلاد فى المقاهى والمطاعم والمنازل لا يزالون غير مصدقين لما اعتبروه دوما مستحيلا. فحملة الاعتقالات هذه استقطبت الرأى العام منذ تنحى الرئيس مبارك، بل ومنحتهم شعورا بالأمل نحو المستقبل، فالرجال المحتجزون يمثلون قلب هيكل القوى، وليس فقط الرأس.
وأشارت إلى أنه مع اعتقال قادة الحزب الوطنى الديمقراطى، أعلنت المحكمة الإدارة العليا أمس السبت أن الحزب سيتم حله وستحصل الحكومة على جميع مقدراته. ورغم حدوث كل هذا، إلا أن هذه اللحظة بالنسبة للكثير من المصريين تمثل أمرا حلوا ومرا فى الوقت نفسه، فهم يشعرون إنه حتى مع محاكمة سماسرة السلطة، وحتى وإن أدينوا وحكم عليهم بالحبس، فهذا يساعد على تسوية مشاكل الماضى ولا تقدم طريقا أكثر وضوحا للمستقبل.
"لست متأكدا من أن هذا سيجعلنا نمضى إلى الأمام، وذلك لأننا حتى الآن لم نتقدم للأمام، فنحن لا ننفك نمشى ورؤوسنا موجهة إلى الخلف ناظرة إلى الماضى، نتحدث عما حدث، ونحاكم المسئولين، ولكن الجهد البنائى لم يبدأ بعد، وشخصيا لا أدرى لماذا تأجل هذا"، هكذا أكد محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب.
الولايات المتحدة تبحث عن بلد يستضيف القذافى
◄ أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الأمريكية أطلقت عملية بحث مكثف لإيجاد بلد يمكنه أن يستضيف الزعيم الليبى معمر القذافى، إلا أن المسئولين الأمريكيين لم يحصلوا إلا على لائحة بأسماء عدد صغير من الدول المرشحة لكون القذافى معرض للملاحقة القانونية من جانب المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى على خلفية أعمال العنف التى ارتكبها بحق شعبه منذ انطلاق الثورة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ثلاثة مسئولين فى إدارة الرئيس باراك أوباما قولهم لها، إنهم يحاولون إيجاد بلد لم يوقع أو يصادق على معاهدة روما التى ترغم البلدان على تسليم أى شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية.
ويمكن للقذافى بالتالى اللجوء إلى دولة افريقية لكون أكثر من نصف بلدان القارة السمراء لم توقع على المعاهدة.
وابلغ مسئول رفيع فى إدارة أوباما الصحيفة "أننا استخلصنا بضعة دروس من العراق ومن أهم هذه الدروس أن على الليبيين تحمل مسؤولية تغيير النظام وليس نحن".
وأضاف "ما نحاول فعله ببساطة هو إيجاد وسيلة للوصول إلى مخرج سلمى".
وتبنى مجلس الأمن الدولى فى 27 فبراير الماضى قرارا يفرض عقوبات على نظام القذافى ويطلب الاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والهجمات على المدنيين والتى يمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية.
وطالب الرئيسان الأمريكى باراك أوباما والفرنسى نيكولاى ساركوزى ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون برحيل القذافى، وذلك فى مقال مشترك نشرته أربع صحف.
وكتب القادة الثلاثة "الأمر لا يتعلق بالإطاحة بالقذافى بالقوة. لكن من المستحيل تصور أن لليبيا مستقبلا مع القذافى لا يمكن تصور أن أحدا أراد قتل شعبه يلعب دورا فى مستقبل الحكومة الليبية".
واشنطن بوست
ثورة مصر أبعدت السياح وهزت الاقتصاد وحولت مملكة المقابر إلى قرية الأشباح
◄ ألقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على تأثير ثورة الغضب المصرية على قطاع السياحة الذى يعد شريان الحياة الرئيسى للاقتصاد المصرى، وقالت إن هذا الوقت من العام كان آلاف السياح من شتى أنحاء العالم يتدفقون إلى متاجر بيع التذكارات، ويقفون تحت الهرم الأكبر لالتقاط الصور مع أحد أعظم ملوك الأرض، ويشترون أوراق البردى وتماثيل الملك توت عنخ أمون للتفاخر بها لدى عودتهم إلى موطنهم الأصلى.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الثورة المصرية على ما يبدو أخافت ملايين السياح الأجانب، وحولت مملكة المقابر قديمة الأزل إلى قرية تسكنها الأشباح.
ونقلت عن سعد أحمد، (63 عاما)، متقاعد باع ممتلكاته فى محافظة قنا قبل خمسة أعوام، لشراء أحد متاجر بيع التذكارات بالقرب من الهرم الأكبر، قوله "أفقد الكثير من الأموال".
وقالت إن الكثير من الأشخاص يفقدون الأموال بعد الانتفاضة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق مبارك الذى استمر لقرابة الثلاثين عاما وانتهى قبل شهرين.
ورغم أن الثورة ضاعفت آمال الكثير من المصريين المتحمسين لمستقبل أكثر ديمقراطية ورخاء، إلا أن هذه الاضطرابات ألقت بظلال سوداء على الاقتصاد المصرى، جزئيا بسبب نقص تدفق السياح.
وقال عدد من العاملين فى هذا القطاع إن النقص الذى شهدته السياحة فى فترة ما بعد الثورة كان أكثر ضراوة من الركود الذى أصابها بعد قتل مسلح لمجموعة من السياح فى الأقصر عام 1997.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه بين 25 يناير وأول فبراير، اختصر مليون سائح على الأقل زيارتهم أو اختاروا ألا يأتوا من الأساس، وفقا لما قاله وزير السياحة الجديد، منير فخرى عبد النور فى مقابلة أجريت معه.
وقال عبد النور إن نسبة السياحة فى فبراير المنصرم قلت بنسبة 80 % عما كانت عليه فى فبراير من العام الماضى، و60 % فى مارس الماضى، وهذا يعد ضربة معيقة للقطاع الذى يمثل واحدة من بين كل سبعة وظائف مصرية وتشكل ما يقرب من 11 % من اقتصاد الأمة.
وأضاف "السياحة تعد أكبر مصدر للعملة الأجنبية فى مصر، وهى تمثل أهمية كبيرة".
وأضافت "واشنطن بوست" أن الثورة أبطئت القطاعات الأخرى، ففقدت بعض الوظائف، وجف الاستثمار الأجنبى وزاد التضخم، وفتحت البورصة لأول مرة الشهر الماضى بعد إغلاق دام لمدة شهرين.
