أعضاء اللجنة النقابية "بالقابضة للتأمين" يتنازلون عن بدلاتهم المالية

قرر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة للتأمين، التنازل عن قيمة بدلات الجلسات الخاصة بهم، لصالح صندوق اللجنة النقابية، وأضافوا أن اللجنة هى التى تمثل العاملين بالشركة، وهى المعبرة عن أمالهم وتطلعاتهم.

صرح بذلك محمد حسين مصطفى أمين عام اللجنة النقابية، التى اعتمدت من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، مؤخراً كلجنة ممثلة للعاملين بالشركة القابضة.

ونفى حسين فى بيان للجنة، الأنباء المتداولة مؤخراً عن أن هناك اعتصامات أو مظاهرات، قام بها العاملون بالشركة القابضة للتأمين.

وفيما يخص المطالب التى تنادى بإلغاء الشركة القابضة للتأمين، أكد أن هذه الدعوة غير واقعية وتتنافى مع قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، الذى هو قانون هرمى قاعدته الشركات التابعة، يعلوها - المالك - وهو الشركات القابضة، وقمته الوزير المختص.

موضحا أن الشركات التابعة ستظل تحت مظلة قانون قطاع الأعمال، الذى أُقر بهدف تحويل شركات القطاع العام إلى كيانات قادرة على العمل والمنافسة، فى سوق مفتوح، فإذا كانت الملكية للدولة، فالإدارة أقرب للقطاع الخاص، طبقاً لقواعد الشركات المساهمة، لذلك فإن الدعوة لإلغاء شركة قابضة تحمل فى طياتها دعوة لهدم الاقتصاد الحكومى، الذى يُدار بواسطة الشركات القابضة.