مثقفون: حل الحزب الوطنى نتيجة طبيعية لفساده

السبت، 16 أبريل 2011 10:38 م
مثقفون: حل الحزب الوطنى نتيجة طبيعية لفساده طلعت السادات
كتبت هدى زكريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت ردود أفعال عدد من المثقفين تجاه قرار دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، والخاص بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله، ففى الوقت الذى اعتبر البعض أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب ثورة 25 يناير وكان نتيجة طبيعية لحزب أفسد كثيرا طوال 30 عاما ، رأى أخرون أن هذا القرار مخالفا لحالة الديمقراطية التى من المفترض أن ترسى قواعدها بالمجتمع المصرى فى عهد ما بعد الثورة.

رحب المترجم الدكتور طلعت شاهين، بهذا القرار قائلا انه كان نتيجة طبيعية ولم ينتظر أحد قرارا سواه خلال هذه الفترة، مؤكدا على أن مقار الحزب كانت ملكا للشعب وستعود له من جديد.

وأشار شاهين إلى أن الحزب الوطنى قام مؤخرا باختيار طلعت السادات ليتولى أمانة الحزب خلفا للرئيس السابق حسنى مبارك، لتغيير صورة الحزب الراسخة فى أذهان المواطنين وتجميله بإحدى قيادات المعارضة حتى لا يتم حله فيما بعد، قائلا: تعيين طلعت السادات نوعا من الاعيب الحزب الجديدة التى حاول ممارستها معنا ولكن على أى حال سيتحمل الحزب نتيجة كل ماحدث حتى بعد دخول قياداته إلى السجن لأنه ارتضى أن يتم كل هذا الفساد تحت مظلته.

واتفق معه الشاعر شعبان يوسف قائلا: حل الحزب مطلب ثورى للجماهير، وأعتقد أن حكومة الدكتور عصام شرف قادرة على الاستجابة لمطالب الثورة على أرضية قانونية ، ومن وجهة نظرى هذا القرار صائب تماما خاصة وأن الحزب مارس كافة أشكال الفساد معنا لفترة طويلة جدا.

وأوضح يوسف أن هناك مشاكل تواجه هذا الحزب منذ تأسيسه عام 1978 وذلك لأنه حمل الأسم نفسه الذى حمله حزب الزعيم الراحل مصطفى كامل، إضافة إلى أن أراضى الحزب مأخوذة من الشعب دون وجه حق مما يعد ظلما للأحزاب الصغيرة الأخرى، كما انه لم يلعب دور سياسى حقيقى فى الشارع المصرى واتبع سياسة "النهب" والفساد مع ممتلكات البلد.

وعلى الجانب الآخر، قال القاص سعيد الكفراوى، إن هناك من يرى ان هذا الحزب قد تسبب فى فساد الحياة السياسية طوال العقود الماضية وبالتالى فإن قرار حله وتصفية أمواله إيجابى وشرعى لتجديد الحياة السياسية، فى حين يرى أخرون أن هذا القرار مخالفا لحالة الديمقراطية التى من المفترض أن تعيشها مصر بعد الثورة وكان من الأولى ان يتم إعادة هيكلته وإعادته مرة أخرى لممارسة دوره ويبقى الحكم فى النهاية للشعب لتقييم أدائه.

وأكد الكفراوى على أنه ضد كافة أشكال المصادرة والقمع حتى وإن تم ذلك تحت سيادة القانون قائلا: أرفض أن يتم مصادرة أو منع أى مؤسسة شرعية من ممارسة وظيفتها ولكن فى النهاية علينا الانتظار لنرى ماذا سيحدث فى الأيام القادمة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة