رضوان: نسبة التضخم العام 11.8 %

قال وزير المالية سمير رضوان، إن نسبة التضخم فى مصر بلغت 8ر11 فى المائة كرقم عام ولكن 16 فى المائة بالنسبة للغذاء، مشيرا إلى أن التضخم يزداد بزيادة الاستهلاك دون زيادة فى الإنتاج، وهو ما يحدث الآن فى مصر، حيث أن مستويات الاستهلاك كما هى دون إنتاج مقابل لها، وذلك فى ظل استمرار المظاهرات والمطالبات الفئوية.

جاء ذلك فى تصريحات لرضوان فى واشنطن تعليقا على نسبة التضخم واتجاه سير العملة وتأثيرهما على فكرة رفع الأجور واللجوء إلى طبع البنكنوت، مشيرا إلى أن التضخم هو التغير فى الأسعار هبوطا وصعودا ويصدر عن معدله تقرير شهرى من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأكد الوزير تقديره واحترامه للمطالبات المشروعة، ولكنه لفت إلى أنه يكفى ما تم تقديمه، ولابد من العودة لمواصلة العمل، حتى يمكن حل مشاكل المواطنين وأبنائهم فى المستقبل.. مشيرا إلى أنه إذا سارت الأمور على ما هى عليه فلن يمكن حل المشاكل التى تراكمت على مدى فترة الثلاثة أشهر الماضية وسد الفجوة التمويلية.

وبالنسبة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قال رضوان، إنه كان قبل 25 يناير حوالى 6ر5 جنيه مقابل الدولار واقترب الآن من 6 جنيهات، منوها بأن سعر الصرف هو علاقة الجنيه بالعملات الأجنبية التى تتأثر فى المقام الأول بحركة الاستيراد والتصدير.

وأضاف أن الاحتياطى المركزى كان 42 مليار دولار قبل 25 يناير وهو احتياطى آمن يؤمن حوالى 11 شهرا من الواردات وقد وصل الآن إلى 30 مليار دولار، أى أنه تم إنفاق 12 مليار دولار من الاحتياطى خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذا معناه أن الطلب على العملة المحلية أصبح أقل من الطلب على العملات الأجنبية فى ظل توقف التصدير الذى شهد انخفاضا بنسبة 40 فى المائة.. وكل ذلك ينعكس على قيمة الجنيه، وهو ما يؤكد على الحاجة إلى العودة للعمل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد بروح وعزيمة شباب الثورة.

وفيما يتعلق بطبع البنكنوت لمواكبة الحاجة إلى الأموال لتمويل علاوات أو خلافه بشكل غير مسئول، قال الوزير إن ذلك يرفع نسب التضخم إلى مستويات لا يمكن تحملها، وهو ما يمثل سياسة نقدية غير مسئولة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزى فى مصر لا يعتمد سياسات من هذا النوع.