أكد وزير العدل محمد عبد العزيز الجندى، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مشروع قانون لنقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا، أن ذلك يأتى فى إطار سيادة العدالة والمساواة واستقلال القضاة.
وأضاف الوزير فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المستشار وائل أبو عيطة عضو إدارة حقوق الإنسان بوزرة العدل، اليوم السبت أمام مؤتمر: "نحو تأسيس رؤية لاستقلال القضاء"، الذى ينظمه مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان على مدار يومين، أن مصر تعرضت لأحداث عظيمة، قام بها الشعب على قلب رجل واحد، مشددا على أن الشعب كشف عن معدنه الأصيل وقت الشدائد والتحم مطالبا بالتغير.
وأضاف أن من أهم دعائم الأمن والأمان أن يسود العدل والمساواة، بين كافة المواطنين، وأحقية كل فرد فى المثول أمام قاضيه الطبيعى، مشددا على أن السلطة القضائية فى مصر مستقلة، وفقا للقانون والدستور، موضحا أنه من بين مظاهر هذا الاستقلال أن القاضى لا يقوم بأى عمل غير مستقل، كما لا ينظر فى دعوى متهم فيها أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
على جانب آخر انتقد تقرير حقوقى أطلقته الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان النظام المصرى، مؤكدا أنه على الرغم من الاستجابة لبعض مطالب القضاة، فإن العمل على تحقيق استقلالية القضاة لم يتحقق بعد.
وأكد التقرير أن القضاء المستقل هو الضامن الرئيسى للعدالة، التى تمثل أحد أهم أهداف الثورة، منتقدا عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وحرمان بعض المتقاضين من قاضيهم الطبيعى، عن طريق اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية.
واعتبر مشيل توبيانا عضو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أن ما يحدث فى العالم العربى الآن له عواقب ليست هينة، مشيرا إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن تنتفض الشعوب مطالبة بالحريات والكرامة، وكان الحراك سريعا، وطالب توبينا بضرورة أن تبدأ الحكومات العربية بتدعيم أسس دولة القانون والديمقراطية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لترسيخ دولة القانون والعدالة، وليس من خلال إملاءات تفرض من شمال المتوسط على جنوبه.
"الجندى": الانتهاء من نقل تبعية التفتيش القضائى قريبا
السبت، 16 أبريل 2011 05:47 م