يرتبط مستقبل مصر بحسن اختيار أعضاء مجلس الشعب القادم، لأن الدور الذى سيقوم به المجلس من إلغاء تشريعات وتعديل أخرى وسن قوانين جديدة سيكون بمثابة قارب النجاة الذى سينتشل الوطن من حالة الجمود والتخلف السائدة، وسيقضى على أفات المجتمع التى تضرب بأطنابها فى كل مناحى الحياة مثل الرشوة والمحسوبية والبروقراطية الإدارية وغيرها.
لقد أصبح من العسير فى ظل القانون الحالى، أن يبدأ شاب ناشئ مشروعا تجاريا صغيرا دون أن يتعرض للإجراءات العقيمة التى تبدو وكأنها تحاربه بدلا من أن تشجعه، لقد هرب آلاف المستثمرين من مصر نتيجة الفساد الإدارى، وزادت حالات البطالة وكسدت التجارة وتقلصت الأراضى الزراعية التى تقل كل عام عن سابقه نتيجة الزحف الخرسانى عليها، آلاف السلبيات والآفات فى المجتمع والتغيير لا يحدث إلا بالتعديلات التشريعية الواعية.
ومن هذا المنطلق كان لعضو مجلس الشعب القادم دور بارز فى التطوير والتغيير، وعلينا أن ندقق فى اختيار العضو الذى يمثل دائرتنا، وأن نحسن اختيارة فيشترط أن يكون من الرجال المشاركين فى مشكلات الدائرة وممن يلمسون مظالم البسطاء وألا يكون ممن ينفقون بسخاء على حملتهم الانتخابية يشترط فى المرشح أن يكون مثقفا يدرك أهمية الدور التشريعى الذى يقدمه مجلس الشعب، إننا نؤمن بأن رجال الأعمال الشرفاء لهم دورهم فى المساهمة فى رفع مستوى الاقتصاد، ولكن لا نؤمن بهم عندما يتركون تجارتهم وأعمالهم التى يتقنونها ويتقدمون للترشح كأعضاء لمجلس الشعب وبلغة البيزنس، ما هو المقابل وما هو الهدف الذين يسعون إليه من الترشح؟ إن عضو مجلس الشعب القادم سوف يكون أحد المجاهدين تحت قبة البرلمان، وسوف تكون مصلحة دائرته نصب عينيه فى إطار المصلحة العليا للوطن، لذلك علينا أن ندقق كثيرا قبل أن نختار من يمثلنا تحت قبة البرلمان ولم يعد يجدى أسلوب المجاملة فى الاختيار أو التحيزلمجرد صلة القرابة أو الجيرة أو الصداقة، لأن العضو الذى ستختاره سيكون الأداة القوية التى سوف ترفع هذا الوطن مصاف الدول المتقدمة بإذن الله.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
